close
تبلیغات در اینترنت

مشاوره تلفنی درمان بیماری ها متخصص  گیاهان دارویی و طب سنتی حکیم محمد صدیقی

– 09120580638- 02165114469–09155077358 – 

مشاوره طب سنتی انلاین در تلگرام

ایدی پاسخگو سوالات پزشکی  @Kh_sedighi
    کانال طب سنتی
https://telegram.me/atarishahjahan

و درمان تمام بیماری ها در طب سنتی و گیاهان داروی

مشاوره 09120580638 -  09155077358


نظريه جهت در قرار دادها (2 )
loading...

وب سایت حقوقی عدالت گستر

بخش دوم ـ جهت در حقوق اسلام در حقوق اسلام جهت تعهد به عنوان يكي از اركان و شرايط اساسي عقد بشمار نيامده است هر چند كه نتايجي كه در حقوق فرانسه از نظرية جهت تعهد گرفته اند در حقوق اسلام نيز كما بيش پذيرفته شده است : اصل همبستگي تعهدات در قرار دادهاي ملزم طرفين در حقوق اسلام غير قابل…

دانلود رایگان نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر



نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر

(ویزه اندروید)

 

مجموعه کامل از قوانین و مقررات وایین نامه های بروز شده وشامل مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و اراءوحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور وبیش از1000نکته حقوقی بسیار کاربردی برای وکلا وکاراموزان وکالت وداوطلبین ازمون وکالت و قضاوت گرداوری شده است.

 

>>طراحی و توسعه این نرم افزار توسط اقای اشکان نجمایی وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان صورت گرفته است.تمام حقوق مادی و معنوی این نرم افزار برای پدید اورنده محفوظ می باشد.> <

 






دانلود رایگان نرم افزار در سایت بازار




نظريه جهت در قرار دادها (2 )

مدیریت بازدید : 321 جمعه 17 شهريور 1391 نظرات ()

بخش دوم ـ جهت در حقوق اسلام
در حقوق اسلام جهت تعهد به عنوان يكي از اركان و شرايط اساسي عقد بشمار نيامده است هر چند كه نتايجي كه در حقوق فرانسه از نظرية جهت تعهد گرفته اند در حقوق اسلام نيز كما بيش پذيرفته شده است : اصل همبستگي تعهدات در قرار دادهاي ملزم طرفين در حقوق اسلام غير قابل انكار است . از اينرو هر گاه موضوع تعهد يك طرف نامقدور يا نامشروع يا مجهول باشد قرار داد به كل باطل تلقي مي شود . تلف مبيع قبل از قبض بعهده بايع و موجب انفساخ بيع است با اينكه مالكيت به مجرد بيع به مشتري منتقل گردد . حق حبس براي بايع و مشتري شناخته شده است . و نيز به عقيده فقهاء در صورت عدم امكان اجراي تعهد بوسيلة يكي از طرفين ، طرف ديگر بطور مطلق يا به شرط عدم امكان اجبار متعهد و عدم امكان انجام تعهد بوسيله شخص ديگر حق فسخ قرار داد را خواهد داشت . بعلاوه استفاده بلا جهت از نظر اسلام باكل مال به باطل تلقي مي شود كه به موجب آيه 34 از سورة نساء ممنوع است . پس اصل فكر جهت تعهد در حقوق اسلام وجود دارد اگر چه فقهاء از آن به صراحت ياد نكرده اند .
اما جهت معامله يا جنبه رواني و شخصي جهت با وضوح بيشتر مورد نظر فقهاي اسلامي واقع شده و گاهي از آن تحت عنوان قصد غير مشروع و حرام يا غايت محرمه ياد كرده اند .
چنانكه از نوشته هاي فقهاي اسلامي بر مي آيد ، جهت نامشروع ، در صورتي كه وارد قلمرو قرار داد شده باشد به صحت معامله لطمه مي زند . براي روشن شدن نظر فقهاي اسلامي در اين باب بايد بين موردي كه جهت نامشروع وارد قلمرو توافق طرفين شده و موردي كه فقط طرف ديگر علم به آن داشته و موردي كه جهت نامشروع صرفاً جنبه شخصي و دروني براي يكي از متعاملين داشته باشد تفكيك كرد :
1 ـ جهت نامشروع وارد قلمرو و توافق طرفين شده باشد ـ هر گاه جهت نامشروع وارد قلمرو توافق طرفين شده باشد ، اعم از اينكه در قرار داد به صورت شرط آمده يا بدون تصريح در عقد ، بر آن اتفاق شده و به عبارت ديگر بناي متعاملين بر آن بوده است . قرار داد در فقه اسلامي باطل تلقي مي شود در شرح لمعه در مورد بيع انگور و خرما چنين آمده است : « بيع انگور و خرما و غير آنها براي اينكه از آن مسكر بسازند ( حرام است ) اعم از اينكه آن را در عقد شرط كنند يا اتفاق بر آن حاصل شده باشد . همينطور است بيع چوب براي اينكه بت يا آلات محرمة ديگر بسازند .»
درمفتاح الكرامه نيز نظير اين عبارت را مي توان يافت . و نيز نائيني در منيه الطالب دربارة اين مسأله چنين اظهار نظر كرده است : « سومين مسأله آن است كه غايت مقصود در معامله حرام باشد ، چنانكه انگور را به شرط ساختن شراب و چوب را به شرط صليب يا بت ساختن بفروشند و اشكالي در حرمت و فساد اين معامله نيست زيرا دريافت عوض در مقابل آن اكل مال به باطل است و دسته اي از اخبار بر آن دلالت دارد .»
محقق در شرايع راجع به اين مسأله چنين گفته است : « آنچه به مساعدت به حرام منتهي شود ( حرام است ) مانند بيع اسلحه براي دشمنان دين و اجازة مساكن و كشتي ها براي محرمات و فروش انگور براي اينكه شراب اندازند و فروش چوب براي اينكه بت بسازند . .. »
و صاحب جواهر در تفسير اين عبارت تصريح مي كند كه عقد در اين مورد باطل است و اختلافي در اين مسأله نيافته است و حتي برخي ادعاي اجماع بر آن كرده اند .
آنچه در فوق نقل شد از فقهاي اماميه است و از آن بوضوح بر مي آيد كه جهت نامشروع اگر وارد قلمرو قرار داد و توافق طرفين شده باشد اعم از اينكه در قرار داد شرط شده يا بناي متعاملين برآن باشد موجب بطلان معامله است . از آنچه بعضي از فقهاي عامه گفته اند نيز همين معني را مي توان استنباط كرد .
2 ـ جهت نامشروع مورد توافق طرفين واقع نشده ليكن طرف ديگر به آن علم داشته است . ممكن است يكي از متعاملين جهت و غايت نامشروع در معامله داشته باشد و بدون اينكه اين جهت مورد شرط يا توافق ضمني طرفين واقع شود طرف ديگر معامله از آن آگاهي داشته باشد ، چنانكه در اجارة خانه براي كار نامشروع اجاره دهنده به اين غرض و جهت نامشروع عالم باشد . در اين مسأله بين فقهاي اسلامي اعم از شيعه و سني اختلاف است .
فقهاي حنفي و شافعي و زيدي بر آنند كه قصد نامشروع در صورتي كه در عقد ذكر نشده و به صورت جزئي از آن درنيامده باشد منشاء اثر نيست . بنا بر اين صرف علم يكي از متعاملين به قصد نامشروع طرف ديگر نمي تواند معامله را باطل كند . به عبارت ديگر آنان ارادة ظاهري را مناط اعتبار قرار داده و داعي و جهتي را كه در قرار داد ظاهر نشده ، ولو با علم طرف ديگر به آن ، موجب بطلان ندانسته اند . شافعي در كتاب الام صريحاً اعلام مي كند كه اگر شخصي شمشيري به ديگري بفروشد با اطلاع از اينكه خريدار مي خواهد با آن كسي را به ستم به قتل برساند ، اين بيع براي بايع حرام نيست و باطل هم به شمار نمي آيد ؛ همينطور اگر كسي انگور را به كسي كه شراب مي سازد بفروشد و از قصد خريدار نيز آگاهي داشته باشد اين بيع فاسد نيست . كاشاني كه از فقهاي به حق حنفي است نيز در البدايع همين نظر را پذيرفته و گفته است : اگر يك كافر ذمي از مسلماني خانه اي را اجاره كند براي اينكه كليسائي از آن بسازد بدون اينكه قصد خود را در عقد اظهار كند اجاره صحيح است .
در فقه زيدي نيز آمده است اگر مالي كه داراي نفع مشروع است به كسي كه آن را در معصيت به كار مي برد فروخته شود ، چنانكه انگور را به كسي كه شراب مي سازد بفروشند بيع جايز است ، در صورتي كه بايع قصد فروش براي معصيت را نداشته باشد .
استباطي كه از اين عبارات مي توان كرد آن است كه اگر جهت نامشروع در معامله اظهار نشده باشد ، حتي در صورت علم طرف ديگر به آن ، معامله صحيح است .
در بين فقهاي اماميه نيز قول مشهور اين است كه در صورت علم بايع به جهت نامشروع مشتري ، عقد صحيح ولكين مكروه است . نائيني در اين زمينه مي گويد : « مسأله چهارم آن است كه معامله كننده قصد غايت نامشروع نداشته باشد ليكن بايد بداند كه غايت نامشروعي بر معامله مترتب خواهد شد ، مانند فروش انگور به كسي كه شراب مي اندازد و فروش چوب به كسي كه بت يا صليب مي سازد . مقتضاي قواعد معاوضه عدم حرمت اين معامله است زيرا در هيچيك از عناوين محرمه داخل نيست و مجرد ترتب حراني بر معامله به اختيار مشتري موجب حرمت آن نيست … پس اقوي جواز اين معامله به عنوان حكم تكليفي و صحت آن به عنوان حكم وضعي است . آري گاهي از جهت اينكه معامله اعانت براثم ( گناه ) است قائل به حرمت آن شده اند . ليكن اقوي آن است كه اين معامله داخل در موضوع اعانت بر اثم نيست . »
ليكن فقهاي حنبلي و مالكي قائل به بطلان معامله در مورد فوق شده اند . صاحب مغني كه از امهات كتب فقه حنبلي است درباره فروش انگور به كسي كه قصد او بر تبديل آن به شراب معلوم است گويد : « بي شك بيع حرام و باطل است ، هر گاه بايع قصد مشتري به حرام را از قول او يا قرائن خاص كه بر آن دلالت كند بداند . اما اگر امر محتمل باشد ، چنانكه آب انگور را به كسي بفروشد كه حال او را نمي داند يا به كسي كه هم سركه و هم شراب مي سازد و چيزي كه دلالت بر ارادة شراب ساختن كند بر زبان نياورده است در اينصورت بيع جايز است … »
در كتاب الحطاب نيز كه از كتب فقه مالكي است علم بايع به قصد نامشروع مشتري موجب بطلان بيع تلقي شده است .
3 ـ جهت نامشروع صرفاً جنبة شخصي و دروني براي يكي از متعاملين داشته باشد .
ممكن است جهت و غايت يكي از متعاملين بر انجام معامله امري نامشروع باشد ، ليكن جهت نامشروع نه مورد توافق طرفين قرار گرفته و وارد قلمرو قرار داد شده و نه آنكه طرف ديگر از آن آگاهي داشته باشد . اين غايت نامشروع كه صرفاً جنبة شخصي و دروني براي يكي از متعاملين دارد منشاء اثر نيست و بطلان معامله را ايجاب نمي كند . اين نكته ايست كه از گفته هاي فقه هاي اسلامي مي توان استنتاج كرد و حتي بعضي به آن تصريح كرده اند . صاحب جواهر بعد از اشاره به سيرة مسلمانان در معامله با سلاطين و امراء راجع به آنچه ميدانند كه در تقويت سپاه ظلم و باطل صرف خواهد شد و اجاره خانه ها و مركب ها به ايشان و فروش خوردني و آشاميدني به كفار در روز ماه رمضان با علم به اينكه در روز آنرا مصرف خواهند كرد و فروش انگور به آنان با آگاهي از اينكه از آن شراب خواهند ساخت و فروش كاغذ به آنان با علم به اينكه از آن براي نوشتن كتب ضلال استفاده خواهند كرد مي گويد : « از آنچه گفته شد آشكار مي شود كه قصد جهت نامشروع از جانب مشتري مانع صحت عقد نيست چه بديهي است كه در مثالهاي مذكور قصد جهت نامشروع وجود دارد و اگر اين قصد مانع بود مي بايست مقتضي فساد بيع باشد زيرا فساد معامله از جانب يكي از متعاملين فساد از هر دو طرف است …. » . از اين سخن بخوبي بر مي آيد كه جهت نامشروع يكي از متعاملين كه به هيچوجه وارد قلمرو قرار داده نشده و فقط به يكي از متعاملين اختصاص دارد موجب بطلان و فساد معامله نيست .
از آنچه گفتيم اين نتيجه بدست مي آيد كه نظرية جهت معامله در حقوق اسلام بر خلاف تصور بعضي از حقوقدانان ناشناخته نيست ؛ حقوق اسلام جهت نامشروع را هنگامي موجب بطلان معامله مي داند كه يا صريحاً در قرار داد ذكر شده يا بناي متعاملين بر آن بوده و يا لااقل طرف ديگر معامله به آن آگاهي داشته است .
اصل استحكام معاملات و امنيت روابط حقوقي مردم اقتضا مي كند كه جهت نامشروعي كه صرفاً مربوط به يكي از متعاملين است و جنبة شخصي و خصوصي براي او دارد نتواند قرار داد را باطل كند . حكم به بطلان قرار داد در اين مورد چه بسا موجب زيان طرفي خواهد شد كه جهت و غايت او مشروع بوده است .
بخش سوم ـ جهت در حقوق ايران
با اينكه ماده 190 قانون مدني ما از مادة 1108 قانون مدني فرانسه گرفته شده است معذالك قانونگذار ايران در آن ماده به جاي جهت تعهد ، از « جهت معامله» سخن گفته و مشروعيت جهت معامله را از شرايط اساسي صحت عقد قرار داده است . بعلاوه در قانون مدني ايران ماده اي نظير مادة 1131 قانون مدني فرانسه كه تعهد بدون جهت يا مبتني بر جهت اشتباهي را بلااثر تلقي كرده ديده نمي شود .
پس از اين مقدمه حال ببينيم جهت تعهد ( جهت از نظر نوعي و مادي ) و جهت معامله ( جهت از نظر شخصي و رواني و داعي ) در حقوق ايران چه حكمي دارد .
الف ـ جهت تعهد
در حقوق ايران جهت تعهد به عنوان يكي از شرايط اساسي قرار دارد ذكر نشده است . در اين باره قانون مدني ايران از قانون مدني فرانسه پيروي نكرده بلكه همانند قوانين مدني آلمان و سويس و لهستان است . ليكن نبايد تصور كرد كه نتايجي كه در حقوق فرانسه از نظرية جهت تعهد گرفته شده در حقوق ما ناشناخته است .
مهمترين فايده جهت تعهد چنانكه هنگام بحث از حقوق فرانسه گفته شد توجيه اصل همبستگي تعهدات در قرار دادهاي دو تعهدي است ، اصلي كه در حقوق ما نيز وجود دارد :
در اين گونه قرار دادها هر گاه تعهد يك طرف به علتي مانند نامقدور يا نامشروع يا مجهول بودن موضوع باطل باشد ، شك نيست كه تعهد طرف ديگر نيز باطل و كان لو يكن محسوب است چه قانونگذار در اينگونه موارد قرار داد را بالكل باطل شناخته است .
( مواد 215 ـ 216 ـ 348 و 361 قانون مدني ) .
ليكن براي توجيه اين همبستگي مي توان به نظريه اراده يا قصد و رضا نيز كه در حقوق بصراحت پذيرفته شده است متوسل شد :
اگر تعهد يكي از متعاملين به علت بطلان تعهد طرف ديگر كان لم يكن شناخته مي شود براي آن است كه متعاملين چنين خواسته اند و ارادة مشترك متعاملين بر همبستگي تعهدات بوده است .
فايدة ديگر نظريه جهت تعهد در مورد قرار داد رضائي يك تعهدي مانند وعده يك جانبه پرداخت وجه نقد ظاهر مي شود : هر گاه شخصي تعهد كرده باشد مبلغي وجه نقد به ديگري بدهد بجهت اينكه خود را در ايراد خسارت به طرف ديگر مسئول يا به علت وصيت مديون مي دانسته است ، در صورتي كه معلوم شود دين قبلي وجود نداشته است تعهد به علت فقدان جهت باطل است . در بطلان اين گونه قرار داد در حقوق ايران نمي توان شك كرد ؛ ولي در توجيه آن هم توسل به نظريه جهت تعهد ضرورت ندارد و مي توان مسأله را با نظريه اراده توجيه كرد : در واقع اشتباه در اين گونه موارد اراده را كه ركن اساسي عقد است نابود مي كند و از اين رو نمي توان قرار داد را درست دانست . و نيز شايد بتوان براي اين بطلان به مواد 301 و 302 قانون مدني استناد كرد .
هر گاه به پيروي از كاپيتان و روية قضائي فرانسه نظريه جهت تعهد را پس از انتقاد عقد و در طول حيات و مرحلة اجراي آن نيز قابل اعمال بدانيم ، باز هم مي توان موارد اعمال آن را در حقوق ايران پيدا كرد : تلف مبيع قبل از قبض موجب انفساخ بيع است ( مادة 377 قانون مدني ) . هر يك از طرفين معامله حق دارد از ايفاء تعهد خود داري كند تا طرف ديگر حاضر به ايفاء گردد ( حق حبس ـ ماده 377 ) . هر گاه يكي از متعاملين به علت قوة قاهره نتواند تعهد خود را ايفاء كند تعهد طرف ديگر نيز ساقط مي شود ( مستبط از مادة 229 قانون مدني ) . نيز در صورت عدم اجراي تعهد بوسيلة يكي از متعاملين ، طرف ديگر با شرايط حق فسخ قرار داد را خواهد داشت ( مادة 339 ) . حتي فكر فقدان جزئي جهت كه روية قضائي فرانسه بكار بسته در حقوق ما نيز وجود دارد . چنانكه ماده 372 قانون مدني مقرر مي دارد : « اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است . » كلية اين قواعد را مي توان مبتني بر فكر جهت تعهد در قرار دادها دانست .
بعلاوه در تعهدات خارج از قرار داد يا به تعبير قانوني « در الزاماتي كه بدو قرارداد حاصل مي شود » نيز فكر جهت در حقوق ايران مورد استفاده واقع شده است . استفاده بلاجهت در حقوق ما از مباني ضمان قهري است ( مواد 301 به بعد قانون مدني ) .
بنا بر اين ، در حقوق ايران فكر جهت تعهد وجود دارد و در موارد متعددي به كار رفته است هر چند كه قانونگذار آن را به عنوان يكي از شرايط اساسي قرار داد ذكر نكرده است . مي توان گفت در اين زمينه قانونگذار ايران از حقوق اسلام پيروي كرده است .
به نظر نمي رسد كه عدم ذكر جهت تعهد به عنوان يك شرط اساسي صحت معامله و عدم تصريح به اين نظريه به صورت يك اصل كلي در حقوق ما نقص مهمي باشد ، همانطور كه در حقوق آلمان و سويس مهم تلقي نشده است . در واقع چنانكه اشاره كرديم ، قواعدي كه بر اساس نظرية جهت تعهد پذيرفته شده يا نظريه هاي ديگري كه در حقوق هست كافي براي تنظيم روابط حقوقي و رفع نيازمنديهاي عملي است و نيازي به قبول قاعده اي نظير آنچه در مادة 1131 قانون مدني فرانسه مندرج است ديده نمي شود .
ب ـ جهت معامله
جهت معامله يا جهت از نظر رواني و شخصي در حقوق ايران مورد توجه بيشتري واقع شده است . مادة 217 قانون مدني در اين زمينه مقرر مي دارد : « در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والا معامله باطل است »
ممكن است طرفين قرار داد جهت معامله را به هيچ وجه ذكر نكنند . كسي كه خانه اي مي خرد مجبور نيست بگويد براي چه منظوري آن را خريداري مي كند . ليكن اگر جهت در قرار داد تصريح شد بايد مشروع باشد . پس اگر كسي به منظور تأسيس قمارخانه يا مركز فحشاء خانه اي بخرد يا اجاره كند و در قرار داد جهت بصراحت ذكر شود ، معامله باطل خواهد بود .
اگر چه مادة 217 قانون مدني بظاهر جهت نامشروع را فقط هنگاهي موجب بطلان معامله معرفي كرده كه جهت صريحاً در قرار داد ذكر شده باشد ، ليكن مي توان گفت هر گاه بناي عقد بر جهت نامشروع بوده و بر آن توافق شده باشد ، به عبارت ديگر اگر اوضاع و احوال بر حسب عرف حاكي از اين باشد كه جهت نامشروع وارد قلمرو توافق اراده شده است در اين صورت نيز قرار داد باطل است ( مستنبط از مواد 225 و 1128 قانون مدني ) .
مثلاً اگر كسي در قمارخانه اي به شخصي كه پول خود را باخته و براي ادامة بازي از او وام مي خواهد وام بدهد نمي تواند صحت معامله را به علت عدم تصريح به جهت ادعا كند چه اوضاع و احوال عرفا از وجود جهت نامشروع و توافق بر آن حكايت كند . در فقه اماميه نيز چنانكه گفتيم همين نظر پذيرفته شده است چه فقهاء گفته اند : اگر طرفين معامله بر جهت نامشروع اتفاق كرده باشند معامله باطل است ، اگر چه جهت نامشروع به صورت شرط در قرار داد نيامده باشد .
معني كلمة نامشروع ـ اصطلاح نامشروع در موارد مختلف قانون مدني از جمله مادة « 217 » به كار رفته است بايد ياد آور شد كه مراد از آن مخالف شرع و مذهب نيست : چون حقوق ما امروز يك حقوق مذهبي به شمار نمي آيد و قانونگذار ايران مقيد به پيروي كامل از مذهب نيست ، ممكن است چيزي بر خلاف مذهب باشد و با وجود اين ، از نظر حقوقي قانوني و مشروع تلقي شود . پس مقصود از نامشروع چيزي است كه مخالف قواعد آمره كشور است اعم از اينكه مخالف مذهب باشد يا نه . به عبارت ديگر نامشروع امري غير قانوني و ممنوع از طرف قانون است و در تأييد آن مي توان به مادة 348 قانون مدني استناد كرد . مثلاً اگر شخصي به يك شركت نوشابه سازي الكلي يا كسي كه شغلش فروش نوشابه الكلي است به منظور توسعه كار او وام بدهد . جهت معامله را نمي توان نامشروع تلقي كرد ، يا اگر شركتي بين چند نفر براي ربا گرفتن به نرخ قانوني تأسيس گردد نمي توان قرار داد شركت را به استناد داشتن جهت نامشروع باطل بشمار آورد . هيئت عمومي ديوان عالي كشور در يك رأي مورخ 10/11/38 صريحاً اين نظر را پذيرفته است .
اين رأي مربوط به يك كارهانه نوشابه سازي است كه بعضي از شركاء آن براي دريافت منافع سهام خود اقامه دعوي كرده اند و شعبه دوم و پنجم دادگاه استان پنجم به استناد نامشروع بودن معامله و مخالف آن با مواد 290 و 215 و 217 قانون مدني به بطلان دعواي خواهانان حكم كرده اند . ولي هيئت عمومي ديوان عالي كشور با اين نظريه موافقت نكرده و ضمن نقض حكم صادر از دادگاه تالي چنين اعلام داشته است : « اصولاً چون شركت نسبت به موضوعي تشكيل شده كه نزد شركاء ماليت داشته و انعقاد چنين شركتي خارج از حدود قانون نبوده و مورد مشمول مواد استناديه دادگاه نمي باشد لذا استدلال دادگاه صحيح نيست … » .
با اين توضيح شك نيست كه كلية اموري كه بموجب قانون منع شده است نامشروع محسوب مي شود . ليكن به نظر مي رسد كه لازم نيست هر امر نامشروعي متكي به يك منع صريح قانوني باشد . به عبارت ديگر براي ابنكه چيزي نامشروع تلقي شود لزومي ندارد كه نص خاصي آن را صريحاً منع كند ؛ بلكه كافي است عمل عرفا بر خلاف اخلاق حسنه باشد . مادة 975 قانون مدني به قاضي اختيار داده است كه قرار دادهائي را كه مخالف نظم عمومي يا اخلاق حسنه تشخيص مي دهد ابطال كند و وجود نص امري خاصي را در اين باره ضروري ندانسته است . عليهذا قاضي مي تواند قرار دادي را كه جهت آن عرفا بر خلاف اخلاق حسنه است به شرط اينكه جهت وارد قلمرو قرار داد شده باشد ، باستناد مواد 217 و 579 قانون مدني ابطال كند ، اگر چه قرار داد ناقض يكي از نصوص آمره قانوني نباشد . اما بنا بر آنچه گفتيم اگر قانون عملي را صريحاً يا ضمناً تجويز كرده ( مانند رباخواري به نرخ حداكثر دوازده درصد ) دادرس نمي تواند قرار داد را به دليل اينكه جهت آن مخالف مذهب يا اخلاق حسنه و نامشروع است باطل اعلام كند . مادة 3 قانون آئين نامه دادرسي مدني هم كه عرف و عادت مسلم را منبع درجه دوم حقوق بشمار آورده و در مقام سكوت يا ابهام يا تناقض قانون قاضي را به آن ارجاع كرده است نظر فوق را تأييد مي كند .
در حقوق فرانسه نيز براي ابطال قرار داد به علت مباينت با نظم عمومي يا اخلاق حسنه وجود يك نص خاص قانوني مبني بر منع عمل را لازم ندانسته اند .
توجيه مادة 217 ـ پذيرش نظريه جهت معامله و ابطال قرار داد به علت داشتن جهت نامشروع براي حمايت از نظم عمومي و اخلاق حسنه است . قواعد امري يعني مقرراتي كه مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه است براي تأمين و حفظ منافع اجتماعي وضع شده است و افراد حق ندارند در قرار دادهاي خود هدفي مغاير آنها داشته باشند . قرار دادي كه داراي جهت نامشروع است به منافع جامعه لطمه مي زند و از اينرو بايد باطل و كان لم يكن اعلام گردد .
پس مادة 217 قانون مدني براي حمايت از منافع جامعه و مجازات تجاوز به نظم عمومي و اخلاق از طريق جهت معامله است و از مظاهر نفوذ افكار اجتماعي و آرمانهاي اخلاقي در حقوق بشمار مي آيد . مادة 217 اصل حاكميت اراده و آزادي قرار دادها را محدود مي كند .
ممكن است سؤال كنند چرا براي بطلان معامله به علت داشتن جهت نامشروع تصريح به آن در قرار داد يا توافق طرفين بر آن به نحوي كه عرفا به منزلة تصريح باشد لازم است ؟
در پاسخ به اين سؤال مي توان گفت : قانونگذار اصولاً كاري به اغراض و دواعي متعاملين كه امري شخصي و مربوط به نفسانيات آنهاست ندارد . امنيت و استواري معاملات كه مورد توجه همه قانونگذاران است اقتضا مي كند كه به اينگونه اغراض و داوعي ترتيب اثر داده نشود ، مگر اينكه وارد قلمرو توافق و تراضي طرفين شده باشد . تا وقتي كه جهت معامله صرفاً جنبة شخصي و خصوصي دارد نبايد نامشروع بودن آن را سبب بطلان معامله دانست ، چه ممكن است طرف ديگر اصلاً از آن آگاهي نداشته باشد و حكم به بطلان معامله موجب زيان وي گردد . اما همين كه جهت نامشروع در قرار داد تصريح شد يا حتي بدون تصريح مورد توافق طرفين بود ديگر جنبه شخصي و خصوصي خود را از دست مي دهد و از عناصر قرار داد تلقي مي شود و در اينجاست كه قاضي براي حفظ منافع جامعه و به مقتضاي نظم عمومي و اخلاق حسنه دخالت كند و قرار داد را باطل اعلام دارد .
نتيجه و مقايسه
در حقوق فرانسه براي جهت دو جانبه : يكي مادي و نوعي و ديگر رواني و شخصي قائل شده و از اين رو بين جهت تعهد معامله فرق گذاشته اند . از نظرية جهت تعهد بيشتر در مورد فقدان جهت و از نظرية جهت معامله در مورد نامشروع بودن آن استفاده مي كنند . فقدان جهت تعهد در حقوق فرانسه موجب بطلان قرار داد است همانطور كه نامشروع بودن جهت معامله طبق روية قضائي اين كشور قرار داد را باطل مي كند .
در حقوق اسپانيا ( مواد 1284 تا 1277 قانون مدني ) و ايتاليا ( مواد 1325 به بعد قانون مدني 1942 ) در زمينه جهت از حقوق فرانسه پيروي شده و قواعد مندرج در قوانين مدني اين دو كشور مشابه موادي است كه در قانون مدني فرانسه آمده است .
ليكن در قانون مدني ايران مانند قوانين مدني آلمان و سويس از جهت تعهد ( جهت از نظر نوعي ) به عنوان شرط صحت قرار داد سخني به ميان نيامده است . قوانين مدني آلمان و سويس شايد تحت تأثير انتقادات مخالفان نظرية جهت در اواخر قرن نوزدهم اصلا خود را با نظرية جهت در قرار دادها آشنا نكرده اند ، اگر چه در اين قوانين اصل همبستگي تعهدات در قرار دادهاي دو تعهدي و نيز مفهوم غير قرار دادي « استفادة بلا جهت » قبول شده است ( مواد 812 تا 822 قانون مدني آلمان و مادة 62 قانون مدني سويس ) .
قانونگذار ايران نيز در برابر بحثها و انتقادها و اظهار نظرهاي موافق و مخالف سكوت دربارة جهت تعهد ترجيح داده است .
آنچه از مباحث گذشته و حقوق تطبيقي بر مي آيد اين است كه اعلام و پذيرش جهت تعهد به عنوان يك شرط اساسي عقد قرار داد از جانب قانونگذار امري ضروري نيست و عدم تصريح به آن در قانون نقص مهمي به شمار نمي آيد . كشورهائي كه در قانون خود از اعلام جهت تعهد به عنوان شرط اساسي قرار داد خودداري كرده اند در عمل چيزي از دست نداده و با اشكال مهمي مواجه نشده اند . نظريه هاي ديگري كه در حقوق هست مانند نظرية اراده و موضوع معامله و نيز قواعدي كه مبتني بر اصل همبستگي تعهدات است براي تنظيم روابط حقوقي و رفع نيازمنديهاي عملي كافي است .
ولي آنچه در حقوق اهميت بيشتري دارد و سبب مي شود كه اخلاق حسنه و نظم عمومي بر قرار دادها حكومت كند و افراد نتوانند با داشتن هدف نامشروع در قراردادهاي خود قواعد آمره كشور را نقض و به حريم مصالح اجتماعي تجاوز كنند همانا نظريه جهت نامشروع است .
اكثر قرار دادهائي كه ناقض قواعد آمره و مخالف منافع اجتماعي هستند از نظر اراده و مورد معامله اشكالي ندارند بلكه فقط غايت و هدف اصلي آنها امري ممنوع و غير قانوني است . با نظرية جهت نامشروع مي توان اين گونه قرار دادها را ابطال كرد . در واقع نظرية مذكور از موارد اعمال اصل نظم عمومي و اخلاق حسنه است كه در همه كشورهاي مترقي پذيرفته شده است .
به هر تقدير نظريه جهت نامشروع هم در حقوق فرانسه و هم در حقوق اسلام و ايران به صراحت قبول شده است . اصل فكر در هر سه حقوق يكي است : جهت و غايت قرار داد نبايد امري نامشروع باشد و قرار دادي كه جهت آن نامشروع باشد از درجة اعتبار ساقط است . اما در فروع ، راه حلهاي پذيرفته شده در سه حقوق مورد نظر يكسان نيست .
در حقوق فرانسه بين قرار دادهاي غير معوض و معوض فرق ميگذارند : در نوع اول غالباً جهت نامشروع را گواينكه وارد قلمرو قرار داد نشده و كاملاً شخص و دروني براي بخشنده باشد موجب بطلان مي دانند ، در حاليكه در قرار دادهاي معوض جهت نامشروع را در صورتي موجب بطلان تلقي مي كنند كه مشترك بين متعاملين بوده و يا لااقل طرف ديگر از آن آگاهي داشته باشد . اما در حقوق اسلام و ايران در اين باب تفاوتي بين قرار دادهاي مختلف
نگذارده اند .
در حقوق ايران مانند حقوق اسلام جهت نامشروع اگر وارد قلمرو قرار داد و توافق اراده شده باشد موجب بطلان است اعم از اينكه جهت نامشروع در قرار داد تصريح شده يا طرفين بر آن توافق ضمني كرده باشند . قانونگذار ايران به منظور رعايت امنيت در معاملات و روابط حقوقي مردم و به پيروي از نظر مشهور فقهاي اماميه جهت نامشروعي را كه فقط به يكي از متعاملين مربوط است و وارد مرز توافق اراده نشده است منشاء اثر قرار نمي دهد ، هر چند كه طرف ديگر از آن آگاهي نداشته باشد ؛ در حاليكه بعضي از فقهاء جهت نامشروع را در صورت اخير نيز موجب بطلان معامله دانسته اند . راه حل اخير اجتماعي تر و از نظر مصلحت جامعه برتر است : هر گاه معامله كننده از جهت نامشروع طرف ديگر آگاهي داشته باشد نبايد اقدام به عقد قرار داد كند و اگر با وجود اين آگاهي قرار داد ببندد به زيان خود اقدام كرده و بايد زيان ناشي از بطلان قرار داد را تحمل كند . در اينجا مصلحت جامعه بر مصلحت فردي كه حسن نيت كامل نداشته بايد مقدم شود .
اما اگر جهت نامشروع از جهان ذهن و و درون يكي از طرفين به هيچ وجه تجاوز نكرده و طرف ديگر از آن بي خبر بوده و كاملاً حسن نيت داشته باشد منصفانه نيست كه از بطلان قرار داد زيان ببيند
در اينجا اصل امنيت و استواري معاملات و جلوگيري از زيان معامله كننده با حسن نيت مقدم مي شود . پس مصلحت آن است كه اين جهت نامشروع همانطور كه فقهاي اسلامي گفته اند در صحت معامله تأثير نداشته باشد .
از آنچه گفته شد ، مي توان اين نكته را بدست آورد كه قانونگذار ايران در زمينه جهت از نظرية مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده و از دو لحاظ از حقوق فرانسه دور افتاده است :
يكي آنكه بر خلاف قانون مدني فرانسه به جهت تعهد اشاره اي نكرده است ؛ ديگر آنكه در مورد جهت نامشروع بين قرار دادهاي معوض و غير معوض فرق نگذاشته است .

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    به کدام یک از گرایش های حقوق علاقه دارید؟






    صفحات جداگانه
  • عضویت در خبرنامه
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 23 بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۱۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۳ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۷ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ دی ۱۳۹۳
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 729
  • کل نظرات : 19
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 222
  • آی پی امروز : 26
  • آی پی دیروز : 91
  • بازدید امروز : 114
  • باردید دیروز : 580
  • گوگل امروز : 2
  • گوگل دیروز : 8
  • بازدید هفته : 1,974
  • بازدید ماه : 12,017
  • بازدید سال : 24,852
  • بازدید کلی : 1,231,862
  • کدهای اختصاصی
    اخرین مطالب ارسالی سایت
    مطالب پر بازدید مطالب جدید مطالب تصادفی