close
تبلیغات در اینترنت
اصل صحت عمل غير
loading...

وب سایت حقوقی عدالت گستر

اين اصل منحصرا" در موارد شبهات موضوعيه جاري مي شود يعني : در صورتي كه حكم كلي عملي را مي دانيم ، مثلا" مي دانيم نوشيدن مشروب الكلي حرام است ، ولي نمي دانيم آنچه فلاني مي نوشد مشروب الكلي است تا حرام باشد يا مايع ديگري است تا حلال باشد، در اين صورت عمل او را بايد بر حلال حمل كنيم…

دانلود رایگان نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر



نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر

(ویزه اندروید)

 

مجموعه کامل از قوانین و مقررات وایین نامه های بروز شده وشامل مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و اراءوحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور وبیش از1000نکته حقوقی بسیار کاربردی برای وکلا وکاراموزان وکالت وداوطلبین ازمون وکالت و قضاوت گرداوری شده است.

 

>>طراحی و توسعه این نرم افزار توسط اقای اشکان نجمایی وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان صورت گرفته است.تمام حقوق مادی و معنوی این نرم افزار برای پدید اورنده محفوظ می باشد.> <

 






دانلود رایگان نرم افزار در سایت بازار




اصل صحت عمل غير

مدیریت بازدید : 399 جمعه 17 شهريور 1391 نظرات ()

اين اصل منحصرا" در موارد شبهات موضوعيه جاري مي شود يعني : در صورتي كه حكم كلي عملي را مي دانيم ، مثلا" مي دانيم نوشيدن مشروب الكلي حرام است ، ولي نمي دانيم آنچه فلاني مي نوشد مشروب الكلي است تا حرام باشد يا مايع ديگري است تا حلال باشد، در اين صورت عمل او را بايد بر حلال حمل كنيم ، البته نه به اين معني كه آثار عمل حلال را بر فعل او مترتب كنيم ، مثلا" اگر نمي دانيم به ما سلام كرد يا دشنام داد بر سلام حمل كنيم و پاسخ او را بدهيم ، بلكه صرفا" به اين معني كه نبايد عمل او را بر حرام حمل كنيم و آثار حرام را از قبيل خروج از عدالت ، يا حد و تعزير و غيره بر عمل او مترتب سازيم .
مقصود از اختصاص اين اصل به شبهات موضوعيه اين است كه اصل صحت ، يعني حليت عمل غير را هنگامي جاري مي كنيم كه شبهه موضوعيه باشد، والا جنانجه يك موضوع كلي را ندانيم در آن مورد هم حكم به حليت آن مي كنيم ليكن اين ربصي به عمل غير ندارد، و اين ،اصل برئت است كه هم در شبهات حكميه جاي مي شود هم در شبهات موضوعيه چنانكه شرب مايع خاصي را ندانيم شرب خمر است يا خير حكم به حليت آن ميكنيم ، همينطور در صورتي ك بطور كلي ندانيم استعمال دخانيات جرام است يا حلال باز به حليت آن حكم مي كنيم ، اعم ازآن كه اصل صحت عمل غير را جاري بدانيم يا جاري ندانيم .
ضمنا" اجراء اين اصل به صورت انجام عمل اختصاصي ندارد،بلكه در حالت ارتكاب هم اين اصل جريان دارد، بلكه حتي در صورتي كه ندانيم شخصي مرتكب عمل نامشروع شده است يا خير باز بايد او را درست بدانيم ، نه به اين معني كه او را عادل بدانيم بلكه به اين معني كه نمي توانيم او را فاسق بدانيم .
براي اين اصل به پاره اي از آيات و احاديث استناد شده است كه به برخي اشاره مي شود، از حمله : آيه شريفه : (وقولواللناس حسناه ) در حق مردم خوبي بگوئيد. به موجب حديثي كه در تفسير اين آيه وارد شده ودر كتاب شريف كافي مسطور است : مقصود از آيه مبارك اين است كه درباره ديگران تا واقع معلوم نشده جز خير نگوييد. و آئه كريمه (ان بعض الظن ائم ) همانا قسمتي از گمان گناه است (گمان بد به ديگران )
و از جمله پاره اي از روايات ، از جمله :
از علي بن ابي طالب ع نقل شده است كه فرموده است ( ضع امر خيك علي احسنه حتي ياتيك مايقلبك عنه و لاتظنن بكلمه خرجت من اخيك سوءو انت تجدلها في اخير سبيلا) كار برادرت (برادر ديني )را در بهترين وجه حمل كن تا چيزي برايت آيدكه تو را ازآن برگرداند (يعني : تا عكس آن ثابت شود) و به سخني كه از دهان برادرت خارج مي شود گمان بدمبر در حالي كه نسبت به آن در خوبي راهي مي يابي (يعني : در حالي كه احتمال خير مي دهد).
و از حضرت موسي بن حعفرع نقل شده است كه به محمد به فضل فرمود: (كذب سمعك و بصرك عن اخيك فان شهد عند خمسون قسامه انه قال وقال : لم اقل فصدقه و كذبهم ) شنوائي و بينائي خود را نسبت به برادرت (برادر ديني ) تكليف كن ، اگر نزد تو پنجاه قسامه شهادت دهند كه فلان سخن را گفته است ، ولي خود او بگويد: نگفتم او را دصيق كن و آنانرا تكذيب نما0 منظور تصديق و تكذيب عملي است ( نه قولي و نه عقيدتي ) آن هم نسبت به آنچه به نفع او است و به ضرر ديگران نيست .
و روايات بسيار ديگر كه بر اين دلالت دارد كه مومن برادر ديني خود را متهم نمي كند و چنانچه كسي برادر ديني خود رامتهم كند(گمان بد نسبت به او ببرد) ايمان در دلش آب مي شود همانگونه كه نمك در آب ذوب مي شود. و كسي كه برادر ايمانيش گمان بدببرد رشته حرمت ميان آنان از بين مي رود. و هر كس برادر ديني اش را متهم كند از رحمت خداوندمطرود است مطرود.
اين اصل يعني : اصل خوبي و جواز عمل ديگران ، چنانكه ازاذله فوق استفاده مي شود به برادران ديني و ايماني ( يعني مسلمانان ) اختصاص دادر، و شامل حال ديگران نمي گردد.
2- اصل صحت عمل ديگران بمعناي درستي وترتب آثار حقوقي ، در مقابل فساد و نادرستي كه از احاك وضعيه است ، يعني : اگركسي عقد يا ايقاع ، يا هر عمل ديگري كه داراي اين دو قسم : درست و نادرست است ، انجام داده و يا در حال انجام آن باشد حتي در صورتي كه عمل عبادت يا معامله به معناي اعم باشد مانند: شستن لباس و مانند آن بايد اين عمل را بر درست حمل نمود و كليه آثار عمل درست را بر آن مترتب ساخت .
گرچه اصل صحت بمعناي جواز تكليفي هم از نظر فقهي و هم از نظر حقوق ، اخلاقي ، اجتماعي وغيره بسيار اهميت دارد، ولي بدون شك اصل صحت به معناي مورد بحث از نظر حقوقي داراي اهميت بشتري است. اصل صحت به اينمعني ، يعني : اصل صحت و درستي اعمال ديگران ، بويژه با توجه به اينكه اين اصل به عمل خوص مسلمين اختصاص ندارد و لااقل اعمال حقوقي عرفي ( عقود و ايقاعات ) همگان حتي غير مسلمانان را نيز فرا مي گيرد داراي اهميت بسياري است و بر ژرف نگري و وسعت ديد حقوقي اسلام دلات دارد.
در مورد اين اصل به وجوهي استناد شده است :
1- شيخ انصاري - قدس سره - از مخقق ثاني (ره ) حكايت كرده است ك در سماله بيع رهن با اختلاف در اذن مرتهن براي اين اصل به عمومات صحت عقدوتجارت از قبيل آيات شريفه : (اوفوابالعقود) و (لاتاكلوااموالكم بينكم بالباطل الا آن تكون تجاره من تراضي منكم ) استدلال كرده است .
ليكن اين استدلال به هيچوجه صحيح نيست ، زيرا:
اولا" - اخص از مدعا است ، چه ، چنانكه اشاره شده جريان اين اصل به عقود و ايقاعات اختصاص ندارد، بلكه در عبادات ومعاملات به معناي اعم هم جريان دارد: اگر كسي نماز ميت مي خوانديالباس و بدن خود را تطهير مي كند و ما احتمال مي دهيم ك عمل را به نحو صحيح انجام نمي دهد بايد عمل او را به صحت حمل كنيم ، و چنانچه اثري بر را به نحو صحيح انجام نمي دهد بايد عمل او را به صحت حمل كنيم ، و چنانچه اثري بر صحت عمل آنها مترتب است از قبيل اكتفاء به عمل او و عدم اقدام خودمان به نماز ميت ، صحت عمل آنها مترتب است از قبيل اكتفاء به عمل او عدم اقدام خودمان به نماز ميت ، و يا جواز اقتداء به مصلي با لباس و بدن مشكوك الطهار، آن اثر ار هم مترتب بدانيم .
و ثانيا" - اين اصل هم مانند اصل اول ، يعني : اصل صحت به معناي جواز تكليف منحصرا" در مورد شبهات موضوعيه جاري مي شود، يعني : مثلا" در موردي كه كسي معامله اي انجام داده يا در حال انجام است ، و نمي دانيم معلوم است تا صحيح باشد يا معامله اي انجام داده يا درحال انجام است ، و نمي دانيم معلو است تا صحيح باشد يا مجهول است تا باطل باشد، يا منجز است تا صحيح باشديا معلق است تا باطل باشد، پيدا است كه تمسك به عمومات در اين قبيل از مواردتمسك به عام است در شبهات مصداقيه ، و تمسك به عام در بهات مصداقيه جايز نخواهد بود.
2- براي اعتبار اين اصل به اجماع هم تمسك شده است. ليكن استناد به اجماع در مانحن فيه درست به نظر نمي رسد، چراكه از آراء فقها در موارد جزئي نمي توان راي معصوم را در اين قاعده كلي بدست آورد.
3- مهمترين وجه براي اين قاعده ، سيره قطعيه مسلمين بلكه قاطبه عقلا است بر حمل افعال ديگران بر عمل صحيح ، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود، اگر كسي عقد يا ايقاعي انجام دهد، يا لباس خود تطهير كند، و يا بر جنازه اي نماز گذارد، عمل او را بر صحت جمل كنند كليه آثار صحت را از جمله سقوط واجب كفائي از ناظر و ديگران بر آن ترتيب دهند. اين سره عمليه پيوسته جريان داشته و شارع مقدس از آن ردع نفرموده است .
3- شيخ انصاري - قدس سره - به فحواي تعليل روايت حفص بن غياث در اعتبار قاعده يد نيز استدلال كرده است ، حضرت فرموده است : (لولا ذلك لمابقي بلمسلمين سوق ) اگر عمل به قاعده يد نبود برا يمسملانان بازاري باقي نمي ماند، ثعني : در اين صورت بازار اقتصادي مسلمانان فلج مي شد، بديهي است فلج بازاراقتصادي جاصل از عدم عمل به اصله الصحه به مراتب بشتر از فلج اقتصادي بازار از عدم عمل به قاعده يد است. مرحوم شيخ سپس فرموده است : بلكه منطوق تعليل ، به منزله كبراي كليه صغراي عدم عمل به اصاله الصحه است ، حاصل صغري وكبري اي است ، تر عمل به اصاله الصحه موجب اختلال سوق است ، هرچه چنين باشد باطل است ، پس عمل به اصاله الصحه حق و واقع است .
اكهون كه اعتبار اصلاه الصحه روشن شد شايسته است به چند مطلب اشاره شود:
نخست - آن كه اصل صحت - چنانكه اشاره شد- به عمل ديگران اختصاص دارد، اگر كسي در صحت و فساد عمل شخص ديگري شك كند به موجب ادله اين اصل بايد به درستي آن عمل حكم كند، اما اگر در صحت و عدم صحت عمل خود، شك كند، اين اصل را نمي تواند اجرا كند، آري در اين صورت ، قاعده ديگري وجود دارد كه به قاعده تجاوز و فراغ موسوم است و به موجب آن قاعده شخص مي تواند به صحت عمل خود نيز حكم كند. ليكن - چنانكه خواهد آمد- آن قاعده به موجب ادله خاصه خود، محدود به حدود ومشروط به شرائط خاصي است كه با فقدهر يك از آن شرائط شخص نمي تواند آن قاعده را نيز اجرا كند، ازجمله اين كه لازم است عمل پايان يافته و يا محل جزء مشكوك الوجود يا مشكولك الصحه گذاشته باشد، در حالي كه در اصل صحت چنين چيزي شرط جريان آن نخواهد بود، اگركسي در حال اشتغال به عملي است و ديگري در صحت و ساد عمل او شكت كند، بايد عمل او را بر صحيح حمل كند چه عمل او هنوز پايان نيافته باشد.
در كتابهاي اصولي و فروعيش ( كه اجمالا" مقصود صاحب قوانين است ) نسبت داده است كه صحتي كه فعل غير بر آن حمل مي شود صحت به اعتقاد فاعل است نه صحت واقعي ، و بعد گفته است : ممكن است همين معني مقصود همه كساني باشد كه مستند اين اصل را ظاهر حال مسلم دانسته اندمانند علامه و گروهي از متاخران وي ، بعد خودگفته است : مساله محل اشكال است .
ليكن استظهار شيخ در صورتي درست است كه مقوصد از صحت ، جواز تكليفي باشد، ولي سخن در اصل صحت به معناي حكم وضعي ، يعني : ترتب آثار است ، در اين صورت جهتي براي اشكال وجود ندارد، زيرا چه اثري بر صحت نزد فاعل مترتب است ، اگر كسي را ببينيم بر جنازه ا ينماز مي خواند، حمل نماز او بر صحيح نزد خود او چه دردي را نسبت به ما دوا مي كند در صورتي كه نماز او به صحت واقعي محكوم نباشد؟ حمل به صحت در وصرتي به درد مي خورد يعني : تكليف را از ما ساقط مي كند كه مقصود از صحت ، صحت واقعي باشد، نه در غير اين صورت ، پس مقصود از صحتي كه فعل غير را بايد بر آن حمل نمود اين است كه عمل در واقع طبق مامور به باشد نه بر حسب اعتقاد فاعل .
سوم - آيا اصل صحت بنا بر اعتبار آن في الجمله در جميع موارد جاري مي شود يا در برخي از موارد؟ توضيح اين كه مساله داراي صور بسياري است :
1- اين كه شاكي در صحت عمل غير بداند كه عمل او از روي جهل صادر شده است بطوريكه منشاء احتمال صحت در عمل او مجرد صدقه واقعي باشد، اعم از آن كه جهل فاعل به جهت شبعه حكميه باشد، مانند: صورتي كه احتمال فساد معامله غير به جهت احتمال ربويت معامله باشد، ليكن با علم به اينكه فاعل ، حكم ربا را نمي داند، ولي اين احتمال وجود دارد كه بر حسب تصادف معمامله او ربوي نباشد، يا به جهت شبه موضوعيه باشد مانند: صورتي كه احتمال فساد معامله غير به جهت علم اجمالي به مردار بودن مورد معامله او يا ذبيحه ديگر باشد، با علم به اينكه فروشنده اين رانمي داند در عين حال محتمل است تصادفا" موردمعامله او ميته نباشد. و نيز اعم از آن كه جهل فالع عذر باشد مانند: مثال مذكور يا عذرنباشد مانند: صورتي كه خود فروشنده هم اين علم اجمالي را دارد،ليكن با اين حال بر اين معامله اقدام كرده است ، تمام اين صور در يك چيز اشتراك دارند و آنم جهل فاعل است واين كه احتمال صحت عمل او را از مجر صدفه واقعي سرچشمه گرفته است .
2- اين كه شاك در صحت عمل غير نمي داند كه او حكم با موضوع را مي داند يا خير؟
3- اين كه شاك مي داند كه فاعل - حكم و موضوع را مي داند. اين هم داراي چند قسم است :
يك : اينك مي داند فاعل عالم به حكم و موضوع با خود او در حكم مساله موافق است ، چون هر واز يك مجتهد تقليد مي كنند يا از دو مجتهد موافق در فتوي تقليد مي كنند، يا يكي مقلد ديگري است ، و يا هر دو مجتهد و در فتوي موافقند.
دوم - اين كه اين را نمي داند، يعني : نمي داند كه فاعل درحكم مساله با وي موافق است يا مخالف ؟
سوم - مي داند كه بااو در حكم مساله مخالف است. اين هم بر دو قسم است :
يكي قسم - اين كه دو حكم مخالف با هم از قبيل متداخل اندمثل اينكه كسي كه در صحت نماز ديگري شك دارد از اين جهت كه نمي داند سوره را پس از حمد آورده است يا شاك در صحت ، اين احتمال را مي دهد كه فاعل ، سوره را به عنوان مستحب انجام داده است. و يا اينكه كسي كه در صحت نكاح ديگري شك دارد از اين جهت كه نمي داند صيغه عقد را به زبان عربي انجام داده است يا خير؟ خود به لزوم عربيت معتقد است ومجري صيغه به عدم لزوم عربيت ، در عين حال احتمال مي دهد كه فاعل ، صيغه را احتياط به زبان عربي آورده است
قسم ديگر - اينك دو حكم مخالف متنائنند مث لاين كه يكي در قرائت ظهر جمعه جهر را واجب مي داند ديگري اخفات را.
اين بود صورت مساله ، اما حك صوربه ترتيب زير است :
اما صورت اول - بدون اشكال اصل صحت درآن جاري نيست ، زيرا ادله حجيت آن اطلاق ندارد تا به اطلاق آن تمسك شود و در اين صورت هم جاري گردد، چرا كه يكي از ادله حجيت اصاله الصحه سيره علميه است كه دليلي است لبي وقدر متيقن از آن غير اين صورت است ، كسي كه با جهل به احكام نماز ميت ، متصدي انجام آن مي گردد به هيچوجه سيره بر حمل فعل او بر صحت قايم نشده است. دليل ديگرآن تعليلي است كه در اختيار قاعده يد ذكر شده است ، آن نيز در اين صورت جريان ندارد، چرا كه از عدم عمل به اصاله الصحه در اين صورت هيچگونه اختلافي در بازار بوجود نمي آيد. تعليلي هم كه بضعي براي حجيت اصاله الصحه ذكر كرده اند، كه ظاهر حال شخص مسلمان اين است كه بر علم فاسد اقدام نمي كند در اين صورت جريان ندارد، چرا ك مسلمن بر عمل فاسد اقدام نمي كند كه در صورتي كه فساد عمل را بداند و به آن متوجه باشد، اما در صورتي كه فسادعمل را نمي داند تا بدان التفات ندارد به هيچوجه اين ظهور وجودندارد.
واما صورت دوم - يعني : صورت جهل شاك به اينكه فاعل به حكم مساله عالم است يا جاهل ؟ گرچه مرحوم شيخ انصاري در جريان اصاله الصحه در اين صورت متردد مانده است ، ولي بر حسب ظاهر، جريان اصاله الصحه در اين صورت خالي از اشكال است ، چرا كه قطعا" سيره در اين صورت جريان دارد، بيشتر موارد اصاله الصحه ازهمين قبيل است ، اگر اصل صحت را در اين صورت جاري ندانيم بدون شك امر مسلمانان اختلال پيدا مي كند و بازار اقتصادي براي آنان باقي نمي ماند.
و ما صورت سوم - يعني : صورت علم شاك به اين كه فاعل حكم وموضوع را مي داند:
بدون اشكل در قسم اول آن ، يعني : آنجا كه شاك بداند اعتقاد فاعل با اعتقاد او مطابق است ، اصاله الصحه جريان دارد، چرا كه اين قسم قدر متيقن از موارد اصاله الصحه است .
و ما در قسم دوم ، يعني : آنجا كه شاك مي داند كه فاعل صحيح و فاسد را مي داند، ولي نمي داند كه اعتقاد او بااعتقاد خود شاك مطابق است يا خير؟ اين قسم هم به صورت دوم از اصل صور ملحق است ملحق است يعني : بدون اشكال اصل صحت در آن جريان دارد ، چرا كه سيره در آن وجود دارد.
و اما در قسم سوم ، يعني : آنجا كه شاك در صحت عمل غير، هم عالم است به اين كه فاعل ، حكم و موضوع را مي داند و هم عالم است به اينكه با خود او در اعتقاد مخالف است ، در صورت : اگرمخالفت به نحو تباين باشد بدون ا شكال اصل صحت در آن جريان ندارد،زيرا لازمه جريان اصل صحت در اين شق ، علم اين به است است ك عمل بنحوي صادر شده است كه از نظر خود فاعل هم فاسد بوده است ، واين ، به يقين برخلاف سيره است ، بلكه ظهور حال مسلم هم كه برخي ذكر كرده اند بر عدمجريان اصل صحت در اين شق دلالت دارد، بدهي است شخص مسلمان مرتكب عملي كه ا زنظر خود او فاسد است نمي شود،بر خلاف عملي كه از نظر ديگران درست نيست ولي از نظر خود او درست است اما اگر مخالفت بنحو تداخل باشد، در اين شق هم اصاله الصحه جريان ندارد، چرا كه دليل جريان اصاله الصحه سيره است ، و ثبوت سيره در اين شق مشكوك است ، بنابراين كسي كه معتقد است سوره واجب است يا در ركعت سوم چهارم سه تسبيحه واجب است نمي تواند به كسي كه سوره را واجب نمي داند يا سه تسبيحه را واجب نمي داند به استناد اصل صحت اقتدا كند، به صرف اين كه احتمال مي دهدبعنوان استحباب سوره يا سه تسبيحه را انجام مي دهد، چرا كه اين برخلاف مقتضاي سيره است و بر عسك بايد از نظر خود به فساد عمل اوحكم كند، آري چنانچه در جواز اقتداء صحت نزد مام را كافي بدانيم اقتداء جايز است ، ولي اكتفا به صحت نزد امام در نهايت اشكال است .
چهارم - آيا در جريان اصل صحت در عقود و يا هر تصرفي ضرورت دارد كه شك در صحت از جهت اركان عرفي و شرعي معامله نباشد،بلكه بايد ازكان عرفي و شرعي عمل احراز شده باشد، هم متصرف قابليت معامله را داشته باشد و هم در مورد معامله قابليت معامله را داشته باشد و شك در صحت از جهت شك در تحقق امور خارج از اركان عرفي و شرعي باشد، با اين كه در جريان اصل صحت كافي است تنها اركان عرفي معامله احراز شود، بعد از آن چنانچه در حصت معامله غاير شك شود ولو اينك منشاء شك ،احتمال عدم تحقق اركان شرعي باشد، در اين صورت اجراء اصل صحت بالامانع است ، و يا اينكه احراز اركان به هيچوجه ضرورت ندارد، همين كه صورت عقد تحقق يابد، چنانچه در صحت عقد غير، شك شود اصل صحت جريان دارد، ولواينكه منشاء شك در صحت ، احتمال اختلال اركان شرعي يا عرفي باشد، در مساله چندين وجه است :
شيخ انصاري - قدس سره - به ظاهر سخن محقق ناشي ره نسبت داده است كه در جريان اصل صحت ، معتبر است اركان كامل باشد، و بعد اضافه كرده است كه اين مطلب از برخي از سخنان علامه - رحمت الله - هم بدست مي آيد، سپس سخن علامه در قواعد و تذكره را كه بر اعتبار احراز اهلت تصرف در جريان اصاله الصحه دلالت دارد نقل كرده و بالاخر خود فرموده است : اقوي به ملاحظه ادله گذشته از سيره ولزوم اختلاف تعميم است .
اكنون با ذكر مقدمه اي به بيان حق در مساله مي پردازيم : اما مقدمه : ركن معامله يعني : امور يكه موجب تحقق اساس معامله است ب ردو قسم است :
يك قسم - چيزهائي است كه از نظر عرف و عقلا مقوم عنوان معامله اند بطوري كه اگر وجودنداشته باشد از نظر عرف و عقلا عنوان معامله تحقق پيدا نمي كند مانند: عقل و تمييز متعاقدين و ماليت مبيع در مورد عقد كه اگر يكي از اينها تحقق نداشته باشد، از نظر عرف عنوان معامله تحقق پيدا نمي كند.
قسم ديگر- چيزهائي است كه از نظر شرع مقوم عنوان معامله اند. و اگر وجود نداشه باشد شرعا" معامله اساس پيدا نمي كند مانند: بلوغ نسبت به متصرف و ماليت شرعي نسبت به متصرف فيه ، اگر بلوغ يا ماليت شرعي وجود نداشته باشد مثلا" بايع كودك مميز باشد يا مبيع خمرو منرير باشد از نظرشرع عنوان بيع تحقق پيدانخواهدكرد
بنابراين آنچه مرحوم شيخ از محقق ثاني و علامه نقل كرده ممكن است مقصود اعم از ركن عرفي و شرعي باشد در اين صورت چنانچه هر يك از اين اركان احراز نگردد اصل صحت جاري نخواهد شد، و ممكن است مقصود خصوص ركن عرفي باشد، در اين صورت چناچه ركن عرفي احراز نشود اصل صحت اجرا نخواهد شد، و در صورت احراز ركن عرفي اصل صحت جاري مي شود ولو آنكه ركن شرعي مشكوك باشد. ولي ظاهر بقرينه تمثيل به مساله بلوع ، صورت اول است و از نظر عرف در تحقق عنوان معامله مدخليتي ندارد، آري تمييز از نظر عرف هم در توام معامل مدخليت دارد، بنابراين ، موارد جريان اصل صحت ، اخص مي شود از صورتي كه سخن آنانرا بر صورت دوم حمل كنيم 0 درهرحال چنانكه اشاره شد- در مساله سه صورت متصور است :
اعتبار احرا زاركان عرفي وشرعي ، اعتبار احراز اركان عرفي فقط، و عدم اعتبار احراز هيچكدام و كفايت وجود تنها صورت عقد و صرف انشاء عقد.
و حق در مساله همان چيزي است كه ظاهر سخن علامه و محقق ثاني (قدهما) اقتضاء دارد، بديهي است سيره كه دليل اصلي صحت است جريان ندارد مگر در موردي كه به وجه معتبر احراز شود كه اركان ، اعم ار عرفي و شرعي در متصرف (متعاهدين ) و متصرف قيه (موردعقد) تحقق دارد، و شك در صحت از احتمال عدم تحقق امور معتبره شرعي خارج از اركان ، مانند: عربيت ، ماضويت ، تساوي ايجاب و قبول ، و مانند اينها سرچشمه گرفته باشد، اما در صورتي كه اركان احراز نشده ومنشاء شك در صحت ، احتمال اختلال اركان باشد مانند: شك در بلوغ ، عقل و امثال اينها جريان سيره در آن مشكوك ، بلكه معلوم العدم است ، اگر كسي چيزي را ه اليتش معلوم نيست ، بفروشد، يا زني را كه زوجيتش معلوم نيست طلاق دهد، يا مايعي را كه شراب بودنش محتمل است بفروشد سيره برحمل فعل او بر صحت وجود ندارد، سر مطلب اين است كه اصلح صحت براي اثبات صحت فعلي تشريع شده ، و پيدا است كه صحت فعلي اقتضاء دارد قابليت و اهليت صحت محرز باشد. تعليلي را هم كه مرحوم شيخ قده ذكر كرده : كه عدم جريان اصل صحت موجب اختلال است جز در مورد احراز قابليت جاري نمي باشد
عجيب اين است كه مرحوم شيخ فرموده است : سيره جريان دارد بر معامله بر اموالي كه محتمل است ذواليد آن را در حال صغر بدست آورده است ، در حالي كه اين از محل بحث خارج است ، چرا كه اين به جهت اجراء قاعده يد است نه به جهت اصلاه الصحه .
از آنچه ذكر شد تفاوت ميان موردي كه يكي از متعاهدين ادعا كند معامله در حال صغر او انجام شده و مورد يكه ادعا كندمعامله در حال صغر وكي لدر اجراء صيغه واقع شده روشن شد: در صورت اول بولغ ركن رعي عقد است اما در صورت دوم صغر مجري صيغه ركن شرعي عقد نيست ، بلكه بر فرض اعتبار، حداكثر شرط شرعي خارج از حقيقت معامله است ، در اين صورت اصاله الصحه جريان دارد بر خلاف صورت اول .
بنابراين اصل صحت در مورد اختلاف در وقفيت مبيع ، و يا درمورد علم به وقفيت با احتمال عروض مجوز بيع جريان ندارد، چرا كه عين موقوفه شرعا" قابليت نقل وانتقال را ندارد. همينطور در صورت يكه اسلام واميان نمازگذار ب رجنازه معلومنيست ( در صورتي كه ايمان را هم ركن شرعي صحت نماز بدانيم ) چرا كه غير مسلمان و شخص بي ايمان براي نماز اهليت ندارند.
ميران كلي در باب اجراء اصاله الصحه اين استكه در هر مورد كه منشاء شك در صحت عمل غير، شك در اهليت تصرف باشد اصاله الصحه جاري نخواهد بود، ودر جائي كه منشاء شك چيز ديگري است كه از اين جهت مانعي از جريان اصاله الصحه وجود نخواهد داشت .
شيخ انصاري - قدس سره - پس از اينك در جريان اصاله الصحه به عدم اعتبار احراز اركان قائل شدهاست در مقام پاسخ از سخن محقق ثاني : (الظاهر انمايتم مع الاستكمال المذكور لامطلقا") فرموده است : اين سخن هنگامي تمام است كه شك از جهت بلوغ فاعل باشد، و طرف ديگر معلوم البلوغي وجود نداشته باشد ه صحت فعل او مستلزم صحت فعل اين فاعل هم باشد مانند: شك در صدور ابراء يا وصيت در زمان بلوغ يا پيش از آن ، اما در صورتي كه شك در ركن عوضيين يا در اهليت يكي از طرفين باشد در اين صورت ممكن است گفته شود: ظاهر حال فاعل در صورت اول و ظاهر حال طرف ديگر در صورت دوم اين است كه تصرف فاسد انجام نمي دهد.
حاصل سخن مرحوم شيخ با تضويح اين است كه اعتبار احراز اركان برفرض تسليم - در مورد ايقاعات است ، يا در مورد عقود در صورتي كه شكدر تحقق اركان هر دو صورت شك در تحقق اركان تنها يك طرف نه طرف ديگر، يا در اجراء اصل صحت بانسبه به واجد اركان (يعني : طرف ديگر در صورت اول ، يا طرفين در صورت دوم ) نخواهد بود، در اين صورت پس از حكم به صحت فعل واجد اركان ، اين صحت مستلزم صحت فعل ديگر نيز خواهد بود.
ليكن - چنانكه خود مرحوم شيخ در امر بعد پذيرفته است - اين تفصيل به هيچوجه قابل قبول نيست ، زيرا اصل صحت تنها در ترتيب آثار صحت نسبت به مجراي خود جريان دارد، يعني آنچه در صحت با فساد آن شك شده چنانجه بنفسه داراي اثر باشد آن اثر به اجراء اصاله الصحه مترتب مي شود، اما اگر مجراي اصاله الصحه خود داراي اثر نباشد بلكه اثر ب رامر ديگري مترتب باشد، پيدا است كه اجراء اصل صحت در مشكوك نمي تواند در تريب اثر آنامر ديگر مفيد باشد، و لذا در موردي كه تحقق قبول مشكوك باشد اجراء اصل صحت در ايجاب در ترتب آثار مجموع عقد كفايت نمي كند، چرا كه حداكثر چيزي كه بر اجراء اصاله الصحه در ايجاب مترتب مي شود تنها آثار صحت همان ايجاب است در خارج ، به اين معني كه به تحقق ايجاب صحيح در خارج حكم شود، اما اين كه بعد از آن ، قبول هم واقع شده يا نه اين بكلي از تحقق ايجاب صحيح بيگانه است در اين صورت چطور مي شود آثار مجموع عقد را بر صحت خصوص ايجاب مترتب ساخت ؟ مرحوم شيخ (قده ) خود به اين مطلب د رامر بعد تصريح كرده است ، بنابراين در مانحن فيه عقد ولو از ايجاب و قبول تركيب شده ،ولي اجراء اصاله الصحه در فعل يكي از دو طرف تنها در اثبات صحت عمل همان طرف موثر است ، اما اثبات صحت عمل طرف ديگر تا اثر مركب مترتب شود خير، همينطور در صورتي كه مشكوك قابليت عضوين باشد.
بعضي از بزرگان در تنافي بين اين دو سخن مرحوم شيخ تامل كرده اند به اين كه آنچه در امر دوم اثبات شده اين است كه اصاله الصحه در فعل يكي از طرفين صحت فعل صادر از طرف ديگر را اثبات مي كند، در صورتي كه صحت يكي بر صحت ديگري متوقف باشد، مانند : صورت شك در بلوغ يكي از طرفين ، اما آنچه در امر سوم منع شده اين است كه اصاله الصحه در فعل يكي از طرفين ، اصل صدور فعل از طرف ديگر را اثبات نمي كند در صورتي كه اصل صحت بر آن توقف نداشته باشد مانند شك در صحت ايجاب كه بر وقوع قبلو بعداز آن توقف ندارد.
پنجم - در امر گذشته اشاره شد: هرگاه اثر فعلي بر امرمركبي مترتب باشد مادامي كه همه اجزاء آن مركب احراز نشود اجراء اصلاه الصحه در مورد بعضي از اجزاء اثر فعلي مركب را ثابت نمي كند حداكثر صحت همان جزء را ثابت مي كند و نتيجه آن اين است كه اگر بقيه اجزاء و شرائط به آن ضميمه گردد اثر فعلي بر آن بارمي شود، نتيجه ، ترتب آثار ساير اجزاء نيست چه رسد به اثر فعلي كه اثر مجموع است ، بنابراين اجزاء اصاله الصحه در يك جزء، وجود بقيه اجزاء را ثابت نمي كند چه رسد به اثر آنها يا اثر مجموع مركب ، و همين معناي اين سخن است كه صحت هر چيز بحسب خود آن است و صحت جزء مستلزم صحت كل نيست .
توضيح - اين كه صحت مركب و اجزاء آن متفاوت است : صحت مركب صحت فعلي است به اين معني كه چون همه اجزاء با شرائط معتبره وجود گرفته است پس بالفعل اثري كه از آن مركب مقوصد است مترتب مي گردد، اما صحت اجزاء صحتي است تاهلي نه فعلي ، يعني : اگر بقيه اجزاء شرائط به آن ضميمه گردد اثر فعلي مركب مترتب مي شود- دارد، و اين اثر بر آن مترتب مي شود و پيدا است كه قطع به صحت اجزاء به اين معني با عدم ثوبت اثر فعلي منافات ندارد، چه رسد به تعبد شرعي به صحت ، پس از اجراء اصل صحت در جزء مركب مستلزم ترتب اثر مركب نخواهد بود.
بنابراين ، اجراء اصل صحت ر ايجاب براي كسي كه نمي داندقبول پس از آن محقق شده است يا خير؟ هيچگونه اثري در حكم به وقوع قبول و تحقق ملكيت فعليه نيست ، بلكه از آثار صحت ايجاب و قبول هر دو است ، و مفروض اين است كه صحت ايجاب و قبول هر دو نه وجدانا" ثابت شده و نه تعبدا" و اجراء ا صل صحت در ايجاب ،تنها صحت ايجاب را ثابت مي كند نه صحت مجموع را.
همينطور است حال در عقد صرف وسلم ، هبه و وقف - بنابراعتبار قبض ، اجراء اصل صحت در آنها وقوع قبض را اثبات نم كند تا اينكه به حصول نقل و انتقال حكم شود. همچنين در مساله فضولي ، اجراء اصاله الصحه در آن ، اجازه مالك را اثبات نمي كند، مساله نياز به تامل بيشت ردارد.
بنابراين ، وجوهي كه در فرع معروف ذكر شده هيچكدام صحيح نيست : اگر راهن ومرتهن پس از اتفاق بر صدور اذن مرتهن در بيع عين مرهونه ، و رجوع او از اذن ، اختلاف كنند در اينكه آيا رجوع بر بيع عين مرهونه مقدم بوده است تا بيع باطل باشد يا موخربوده تا بيع صحيح باشد.
آيا مي توان به استناد صال صحت رجوع ، به بطلان بيع حكم كرد؟ يا اينكه بايد به استناد اصل صحت اذن يا صحت بيع به صحت بيع حكم كرد؟
جنانكه اشاره شد هيچكدام از اين وجوه درست نيست ، چرا كه اصل صحت رجوع ، يا اذن ، اثبات نمي كند مگر صحت تاهلي رجوع يا اذن را، به اين معني كه اگر بيع پس از رجوع واقع شود باطل است ، نه اين كه بيع از آن واقع شده است. و يا اگر بيع پس از آن و پيش از رجوع واقع شود درست است ، نه اينكه بيع پس از اذن و قبل ازرجوع واقع شده است .
و اما جريان اصل صحت در بيع ، آن هم درست نيست ، زيرا در امر گذشته دانسته شد كه د رجريان اصل صحت : تحراز اركان معامله و قابليت متعاهدين وعوضين براي معامله شراط است و دربيع عين مرهونه اهليت راهن باري بيع محرز نيست تا بتوان اصل صحت رادر آن جاري كرد.
در اين صورت ، مرجع در قرع مزبور چيست ؟ حق اين است كه پس از عدم تاثير اصل صحت رجوع ، يا اذن در اثبات حكم فعلي ، و عدم جريان صحت بيع ، اصل ، فساد بيع است ، به اين معني كه اصل بقاء عين مرهونه است بر ملك راهن و بقاء ثمن است بر ملك مشتري .
واستحصاب بقاء اذن يا عدم وقوع رجوع تا زمان بيع ، بر فرض جريان و عدم ورود اشكال به اين كه اين اصل مثبت است ، معارض است به استصحاب عدم وقوع بيع تا زمان رجوع ، و بعد از تساقط اصلها به اصل فساد بيع رجوع مي شود، زيرا پس از آن كه اصل صحت حاكم بر اصل فساد به دليل عدم احراز اركان جاري نشد به اصل فساد محكوم رجوع مي شود، بنابراين مقتضاي قاعده در نوع مزبور فساد بيع ا ست .
ششم - در جريان اصل صحت ، معتبر است قووع فعل به عنوان جامع بين صحيح و فاسد(يعني همان عنوان كلي كه متعلق حكم تكليفي يا وضعي قرار گرفته است ) احراز شود، به اين معني كه احرازشود فاعل قصد انجام عمل را به عنوان جمع را داشه و يا دارد، اعم از آن كه عنوان ، قدصي باشد يا غير قصدي ، و مادامي كه چنين چيزي احراز نشود نمي توان اصل صحت را اجراء كرد ولو بدانيم خود فعل از او صادر شده است ، مثلا" در عناوين قصدي چنانچه بدانيم علمي را به عنوان ميت انجام داده و يا مي دهد اگر در صحت و فساد آن به جهت احتمال اختلال به قيدي كه در صحت آن معتبر است شك كنيم مي توانين اصل صحت را نسبت به آن اجرا كنيم ، اما اگر چنين چيزي را ندانيم بلكه مي بينيم كسي در مقابل جنازه اي ايستاده است و احتمال م دهمي به عنوان نماز ميت ايستاده يا به عنوان ديگر، نمي توانيم اصل صحت جاري كنيم و به فراغ ذمه خود حكم كنيم ، همينطور د رعناوي غير قصد ، چنانچه كسي لباس يا بدن خود رابه عنوان غسل شرعي با آب رخورد داده و مي دانيم شرائط لازم رارعايت كرده يا نكرده مثلا" ورود مطهر بر نجس ، تعدد، انفصال غساله و ماند اينها را مرعي داشته يا نداشته مي توانيم اصلح صحت راجاري كرده و لباس و يا بدن او را طاهر بدانيم ، اما چنانچه عنوان غسل را احراز نكرده ايم ، احتمال مي دهيم به اين عنوان باشد و احتمال م دهيم به جهت تبريد يا غسل عرفي وازاله وسخ ، در اين صورت نمي توانيم اصل صحت را جاري كدره و به وقوع غسل حكم كنيم ، زيرا آنچه به صحت يا فساد محكوم است همان عنواني است كه متعلق حكم قرار گرفته نه ذات فعل بدون عنوان ، صرف قيام در مقابل جزازه يا فرد و بردن لباس در آب به صحت يا فساد متصف نمي شود، آنچه به صحت يا فساد متصف است ، عنوان نماز ميت يا غسل ثوب يا بدن است ، پس قصد عنوان جامع بين صحيح و فاسد بنحو اطلاق در جريان اصل صحت معتبر است. و ميان نماز بر ميت و نماز به نيابت از ميت هيچ فرقي نيست ، چنانچه در نماز بر ميت قصد اين عنوان لازم است و در صورت عدم احراز، اصل صحت جاري نيست ، همينطور در نماز از طرف ميت قصد عنوان نيابت لازم است ، و چنانچه اين عنوان احراز نشود نمي توان اصل صحت جاري كرد، مائز ميان آن دو جز قصد چيز ديگري نيست. همينطور در نماز ظهر، عصر، اداء، قضاء و غير ذلك هيچكدام با ديگري جز از ناحيه قصد فرقي ندارند و در همه بايد قصد عنوان احراز گردد تا با احتمال اخلال به ظري ازشروط صحت بتوان اصل صحت جاري نمود.
پس وجهي براي تفصيل مرحوم شيخ بين نماز بر ميت و نماز از جانب ميت نيست به اين ادعا كه فعل نائب داراي دو جهت است :
يكي - اين كه عملي است از اعمال خود خود شخص نايب ، و لذاهر چه در عمل خود اواز اين جهت كه عمل او است معتبر است در آن هم معتب راست از قبيل : جهر در نمازهاي جهريه ، و عدم جواز لبس حرير و مانند آن چنانچه مرد باشد، و وجوب ستر همه بدن و مانند آن چنانچه زن باشد، و چنانچه از اين جهت در صحت عمل او شك كنيم به احتمال اين كه به برخي از چيزهائي كه در عمل او معبر است اخلال كرده ابست اصل صحت را جاري مي كنيم و به بردن عملش بر طبق مامور به حكم م كنيم و لذا با شكي كه در صحت عمل او از اين جهت هست باز به استحقاق اجرت او حكم مي كنيم .
دوم - از اين جهت كه عمل او عمل تسبيبي منوب عنه است ، ولذا در عمل منوب عنه معتبر است. از قصر و اتمام ، ترتيب قرائت نماز و غيرذلك ، و يا تمتع و قرآن و افراد در باب حج و نظير آن ، درآن نيز معتب راست و چنانچه در حصت عمل او از اين جهت شك شود نمي توانيم صحت آن را به اصل صحتي كه از جهت اول جاري كرديم اثبات كنيم ،اجراء اصل صحت از جهت اول موجب نمي شود حكم كنيم منوب عنه به تسبيب نماز صحيح خود را خوانده است ، لبكه برسبيل قطع به آار معتبر هصحت آن احراز گردد. والا نمي توان به فراغ ذمه او از آنچه از او فوت شده ( كه از آثار جهت دوم است ) حكم كرد.
از آنچه توضيح داده شد نادرستي اين تفصيل روشن شد، چرا كه چنانچه احراز كنيم نايب ، عمل را به عنوان نيابت از ميت انجام داده است همانطور كه بر اين عمل ، فعل نايب صادق است و از اين جهت اگر در صحت آن شك كنيم اصل صحت را جاري مي كنيم و ازجمله آثار ان اين است كه به استحقاق اجرت او حكم مي كنيم ، همينطور بر آن به عنوان تنزيل ، فعل منوب عنه نير صادق است. و اصل صحت از اين جهت هم در عمل نائب جاري مي شود واز آثار آن ، حكه به فراغ ذمه منوب عنه است از آنجه از او فوت شده است. ودر صورتي كه عنوان نيابت را در عمل نايب احراز ننيم اجراء اصل صحت براي اثبات هيچكدام از دو اثر ممكن نيست ، چنانكه نمي توانيم به فراغ ذمه منوب عنه حكم كنيم همانطور نمي توانين به استحقاق اجرت نائب حكم كنيم ، بدينجهت كه عنوان عمل را احراز نكرده ايم ،بنابراين ، تفصيل مرحوم شيخ وجه صحيحي ندارد.
اين مي ماند كه قصد فاعل را چگونه احراز كنيم ؟ آيا مجرداخبار او كافي است ولو عادل يا موثق نباشد، يا اينكه در صورتي خبراو را مي توان پذيرفت كه عادل باشد، و يا اين كه وثاقت او كافي است و عدالت در قبول خبر او شرط نخواهد بود.
حق اين است كه وثاقت مخبر كافي است (وجه سرم ) چرا كه بناء عقلاء د رهمه امور ب رعمل به قول ثقه ا ست و اين بناء به زمان معوصم (ع ) متصل است و هيچگونه ردعي از آن بعمل نيامده است ، و اين است مهمترين دلل بر حجيت خبر واحد ثقه ، و دليلي بر اعتبار قول فاعل ولو ثقه نباشد وجود ندارد، بنابراين مشمول ادله ناهيه از عمل بغير علم است و اعتبار عدالت ياتعدد جز در موارد خاص كه مانحن فيه از آن جمله نيست دليلي بر آن قائم نشدهاست .
هفتم - شاكالي نيست در اينكهبر اصل صحت تنها آثاري مترتب است كه اولا" شرعي و ثانيا"- بطور مستقيم و بالاواسطه بر آن مترتب باشد، اما آثار مترتب ب رعمل صحيح و به واسطه امر عقلي يا عادي بدون شك بر آن مترتب نخواهد بود، تفاوت نمي كند اصل صحت را از امارات و عدم حجيت مثبتات اصول تفاوت ثبوتي و واقعي گنيست چنانك بسياري تصور كرده اند تا اين كه نيازي به بررسي اين مساله باشد كه اصل صحت اصل عملي است يا آماره ، تفاوت بين امارات واصول ، تفاوتي است اثباتي و بر حسب دلالت ادله ، و جون عمده دليل حجيت اصاله الصحه سيره عمليه است ، و سره لفظ ندارد تا به عموم يا اطلاق آن اخذ كنيم بلكه دليلي است لبي و در مورد آن بايد بر قدرمتيقن اقتصار كنيم ، و قدر متيقن ، آثار مستقيم فعل صحيح است نه آثاري كه به واسطه امر عقلي يا عادي بر آن مترتب است .
مرحوم شيخ قده براي مساله مورد بحث سه مثال آورده است كه يكي از آنها را خود معرض شده و د مثال ديگر را علامه قدسه سره - در كتاب قواعد نقل كرده است :
مثال اول - اگر در صحت شراء ديگري شك شود ومنشاء شك احتمال خمر يا خنزير بودن ثمن باشد در اين صورت احراء اصاله الصحه در معامله موجب نمي شود كه عين خاصه اي از اعيان مال مشتري از تركه اش خارج شود و به ملك بايع منتقل گردد( در صوتري كه مشتري بميرد و طرف احتمال وقوع شراء به آن عين مخصوص باشد و يا مقدار معيني از اموال او از اموالش خارج شود( در صورتي كه طرف احتمال وقوع شراء به كلي در ذمه باشد) زيرا خروج آن عين مخصوص يا آن مقدار معين از تركه وانتقال آن به ملك بايع از آثار شرعي مستقيم صحت معامله نيست تا بر اصل صحت مترتب شود بلكه ازلوازم عقلي صحت معامله است .
صرف نظر از مسامحه واضحه اي كه درعبارت مرحوم شيخ است ، چرا كه ظاهر عبارت اين است كه اصاله الصحه جاري است ولي لوازم را ثابت نمي كند در حال يكه درست اين است كه اصاله الصحه جاري نيست ، آري اصاله الصحه بمعني جواز تكليفي جاري است ، ليكن اين معني از اصل صحت به معني عدم صدور فعل قبيح از شخص 0 صرف نظر از اين مسامحه ، صحت اين ماثل بر اين مبتني است كه از اعتبار احراز اركان معامله كه در اجراء اصاله الصحه اعتبار شد چشم پوشي شود، والا اگر جشم پوشي نشود اصل صحت در اين مثال ولو مثبت هم نباشد جريان ندارد، چرا كه با احتمال خمر يا خنرير بودن ثمن ، قابل معاوضه بودن ثمن احراز نشده است. ليكن آنچه امر را آسان مي كند اين است كه مرحوم شيخ اعبترا احراز اركان را بكلي منكر شده است
و اما دو مثالي كه از علامه نقل كرده است عبارت است از:
يكي - اينكه هرگاه موجر متساجر اختلاف كنند، موجر بگويد: اجاره داده ام هر ماه به يك درهم ، و مستاجر بگويد: نه ، بلكه اجاره داده اي يكسال به يك دينار( بناراين ك هاجاره هرماه به يك درهم ]آن طور كه موجر ادعا كرده [ به علت عدم معلوميت مدت اجاره باطل باشد) در اين صورت با جريان اصاله الصحه انتقال يكسا لمنفعت خانه به مستاجر در مقابل يك دينار مترتب نمي شود. بعد مرحوم شخي از علامه نقل كدره كه اگر قول مالك رامقدم داريم 0 اقوي درستي عقد است در ماه اول .
تحقيق اين است كه هرگاه اجاره تعلق گيرد به : (هر ماه به لان مقدار) در اين اجاره دو قول است : يكي قول به بطلان از اين جهت كه مدت اجاره مجهول است ، يا به جهت لزوم غرر، قول ديگر به صحت د رماه اول و بطالن در ماههاي ديگر از اين جهت كه ماه اول در تلعق اجاره به آن قطع ياست برخلا فساير ماهها كه تعلق اجاره به آن معلوم نيست ، لذا نسبت به ماه اول درست است و نسبت به باقي ماهها نادرست ، از قبيل آن كه بايع بگويد: (يك مد از اين طعام با اين مدخاص را به تو فروختم به يك درهم ، همينطور هر مد را كه بخواهي به يك درهم ) (در صورتي كه فروشنده نداند مشتري چه مقدار مي خواهد بخرد) چنانكه در اين مثال بيع در يك مد صحيح است و درباقي به علت جهل باطل است ، همينطور در مانحن فيه ، چه ، سخن گوينده : به تو اجاره دادم اين خانه را هر ماه به قلان مقدار بمنزله اين است كه بگويد: به تو اجاره دادم اين خانه را در اين ماه به فلان مقدار، همچنين هر ماه به فلان مقدار، لذا در ماه اول درست است و در باقي نادرست ، چرا كه مقتضاي قاعده در موارد تعلق معامله به امر ذي اجراء انحلال معامله است نسبت به اجزاء، كانه نسبت به هر جزء معامله مستقلي تعلق گرفته است ، مانند : تعلق بيع به مايملك و مالايملك صفقه ، كه بيع درمايملك درست است و در مالايملك نادرست. همينطور در مورد تعلق بيع به مايملك و مالايملك د رصورت عدم اجازه مالك ، كه در مايملك درست است و در مالايملك نادرست .
بنابراين اگر در مانحن فيه به بطلان اجاره هر ماه يك درهم قائل شويم نزاع در صحت و فساد عقد است ، ولي نمي توانيم به موجب اصل صحت به صحت معامله قائل شويم ، زير اصل صحت نمي تواند تملك مستاجر را نسبت به يك سال در مقابل يك دينار ثابت كند، لذا بايد به اصل فساد( يعني : عدم انتقال منفعت به مستاجر و عدم انتقال دينار به موجر) رجوع كرد، در اين صورت اصل به نفع مدعي فساد است ، و مدعي صحت بايد بوسيله بينه صحت را اثبات كند، اما اگر به صحت اجازه در ماه اول قايل شويم مساله از باب تداعي مي شود، زيرا هر دو مدعي معامله صحيحي هستند كه ديگري آن را انكار مي كند، ومقتضاي قاعده در اين صورت حكم به انفساخ معامله است در صورتي كه هيچكدام بينه نداشته باشند و هردو قسم خورند يا هر دو نكول كنند، همچنين در صورتي كه در دو اقامه بينه كنند
و بنابراين خصوصيتي باري مساله محل كلام نيست ، اگر به صحت اجاره در ماه اول قائ شويم همه موارد بر اينگونه است ، و اگر به بطلان قائل شوايم با ز همه جا همينگونه است ، پس وجهي براي قول علامه در ذيل مساله : (هنا) وجود ندارد، چنانچه اين قيد درسخن علامه وجود داشته باشد و از قلم مرحوم شيخ به اشتباه ساقط شده باشد.
مثال ديگر كه مرحوم شيخ از علامه نقل كرده اين است كه هرگاه موجر ومستاجر اختلاف كنند: موجر ادعا كند كه چون اجرت ، يا مدت ، و يا هر دو در تعيين نشدن اجاره باطل است ، ومستاجر بگويد: همه تعيين شده لذا اجاره صحيح است. در اين صورت اجراء اصل صحت ، تعيين مدت و غرها را ثابت نمي كند تا به تلمك مستاجر نسبت به منافع عين در مدت معين حكم كنيم ،لذا بايد به اصلاه الفساد يعني : اصل عدم انتقال منافع به مستاجر رجوع كنيم .
صاحب جامع المقاصد در شرح عبارت : (والا قوي التقديم فيمالم يتقضمن دعوي ) گفته است : اگر مستاجر كه مدعي صحن اجاره است ، ادعا اجرت مساوي يا اجرت المثل كند قول او بر قول موجر مقدم است زيرا اين مقدار عل ايحال در ذمه او ثابت است چه اجاره درست باشد و چه نادرست ، اما اگر ادعا اجرت كمتر از اجرت المثل كندخير بلكه قول موجر بر قول او مقدم است .
مرحوم نائيني - قدس سره - اشكال كرده است به اين كه صورت ادعا اجرت مساوي با اجرت المثل بكلي از مخل كلام خارج است ، زيرا اصل صحت در صورتي جاري مي شود كه ثمرده عملي بر آن مترتب باشد، در حالي كه در اين صورت هيچگونه ثمره عملي بر اين اصل مترتب نيست ، چرا كه اجرت المثل ثابت است چه اجازه صحيح باشد وچه فاسد، بنابراين در اين صورت اصل صحت جريان ندارد.
ليكن اين اشكال در صورتي درست است كه اختلاف بين موجرومستاجر پس از استيفاء منافع باشد، امادر صورتي كه پيش از آن باشداجراء اصل صحت ، ثمره عملي دارد، چرا كه در اين صورت موجر خواهان اين است كه يا مستاجر از ملك او خارج شود و يا اجرت بيشتري از اجرت المثل بپردازد، در حالي كه اگر اصاله الصحه جاري شود نتيجه آن اين است كه موجر نه مي تواند مستاجر را از ملك خود اخراج كند ونه اجرت بيشتري از او مطالبه كند.
هشتم - در وجه تقدم اصل صحت بر استصحابات حكمي و موضوعي كه در موارد آن جريان دارد :
اما تقدم آن براستصحاب حكمي ، يعني : استحصاب عدم ترتب اثر كه از ان به اصاله الفساد تعبير مي شد هيچ اشكالي در آن نيست ، يا به جهت اين كه اصل صحت از امارات است واستصحاب از اصول و بالنتيجه بر آن حكومت دارد، و يا به جهت اينكه ادله استصحاب به ادله اصاله الصحه تخصيص خورده است ، زيرا اگر استصحاب را بر اصاله اصحه مقدم بداريم موردي براي اصل صحت باقي نمي ماند جز در نهايت قلت ، مثلا" در جائي كه به علت توارد حالتين ، استصحابها متعارض اند متساقط، بديهي است در ساير موارد همه ، اصل فساد جاري است و تقدم آن بر اصاله الصحه موجب اشكال مذكورخواهدبود.
و ما تقدم آن بر استصحابات موضوعي ك موجب فساد معامله است ، مانند: مواردي كه منشاء شك در صحت معامله ، شك در بلوغ طرفين و مانند آن است ، در اين صورت اصل صحت معامله با اصل عدم بلوغ كه مقتضي فسادمعامله است منافات دارد و بحث در اين است كه چرا اصل صحت بر استصحاب عدم بلوغ ومانند آن مقدم است .
در اين باب سخن به دراز كشيده شده است و غالبا" مبناي بحث را مساله اماريت اصاله الحصه و يا اصل بودن آن قرار داده اند و در اين باب به وجوهي استناد شده كه ثمره اي بر آن مترتب نيست .
اولي اين است كه گفته شود: چنانچه مستند حجيت اصاله الصحه ادله لفظي باشد ممكن است به عمم و اطلاق آن تمسك شود، و حتي در موارد جريان استصحاب مخالف هم اجرا گردد، ليكن دانسته شد كه مستند، ادله لفظي نيست بلكه قيام سيره ومانند آن از ادله لبيه است در اين صورت بايد در مورد آن بر مواردي اقتصار شود كه بدانيم سيره بر آن قايم شده است ، پس در هر مورد كه قيام سيره را احراز كنيم به اصاله الصحه حكم مي كنيم ولو اينكه برخلافش استحصابي وجود داشته باشد، و نيازي به اين نيست كه اماريتش اثبات گردد، زيرا هم

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    به کدام یک از گرایش های حقوق علاقه دارید؟






    صفحات جداگانه
  • عضویت در خبرنامه
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 23 بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۱۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۳ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۷ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ دی ۱۳۹۳
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 729
  • کل نظرات : 19
  • افراد آنلاین : 6
  • تعداد اعضا : 220
  • آی پی امروز : 23
  • آی پی دیروز : 122
  • بازدید امروز : 405
  • باردید دیروز : 3,623
  • گوگل امروز : 2
  • گوگل دیروز : 3
  • بازدید هفته : 4,351
  • بازدید ماه : 4,351
  • بازدید سال : 4,351
  • بازدید کلی : 1,211,361
  • کدهای اختصاصی
    اخرین مطالب ارسالی سایت
    مطالب پر بازدید مطالب جدید مطالب تصادفی