close
تبلیغات در اینترنت
اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي بامور حقوقي براي كشف واقع
loading...

وب سایت حقوقی عدالت گستر

حكمي كه درباره فوق بيان گرديد بقاعده منع تحصيل دليل معروف گرديده و همانطور كه گفته شد فلسفه و هدف آن حفظ بيطرفي دادگاه در رسيدگي بدعاوي مطورحه مي باشد . دادرس دادگاه ميبايستي بدعوائي كه نزد او مطرح مي شود باكمال بيطرفي رسيدگي نموده و بانچه از آن استنباط ميكند راي دهد و حق ندارد…

دانلود رایگان نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر



نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر

(ویزه اندروید)

 

مجموعه کامل از قوانین و مقررات وایین نامه های بروز شده وشامل مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و اراءوحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور وبیش از1000نکته حقوقی بسیار کاربردی برای وکلا وکاراموزان وکالت وداوطلبین ازمون وکالت و قضاوت گرداوری شده است.

 

>>طراحی و توسعه این نرم افزار توسط اقای اشکان نجمایی وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان صورت گرفته است.تمام حقوق مادی و معنوی این نرم افزار برای پدید اورنده محفوظ می باشد.> <

 






دانلود رایگان نرم افزار در سایت بازار




اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي بامور حقوقي براي كشف واقع

مدیریت بازدید : 409 جمعه 17 شهريور 1391 نظرات ()

حكمي كه درباره فوق بيان گرديد بقاعده منع تحصيل دليل معروف گرديده و همانطور كه گفته شد فلسفه و هدف آن حفظ بيطرفي دادگاه در رسيدگي بدعاوي مطورحه مي باشد .
دادرس دادگاه ميبايستي بدعوائي كه نزد او مطرح مي شود باكمال بيطرفي رسيدگي نموده و بانچه از آن استنباط ميكند راي دهد و حق ندارد اطلاعات خارج خود را بكار برده و بعلم خود در موضوع دعوي عمل نمايد و لا متخلف محسوب مي گردد . دادگاه عالي انتظامي قضاوت در راي شماره 3137-31/5/1349 اعلام داشته است :
حاكم دادگاه بعنوان اينكه علم به بي حقي مدعي و حقانيت مدعي عليه داشته و براي احتراز از اينكه حكمي بر خلاف حق نداده باشد رعايت مقررات قانوني را ننموده متخلف است . زيرا رعايت اصول محاكمات در جريان قضايا اولين تكليف دادرس است و گرنه ممكنست كه هر دادرس مطابق ذوق و سليقه خود دعاوي را جريان داده و حل و فصل كند بديهي است كه معايب اينكار بقدري است كه قانونگزار از آن احتراز جسته و نخواسته است كه تمام جريان امور قضائي با اراده و دلخواه دادرس افتد و درست است كه همه اين مقدمات براي فصل خصومت و احقاق حق بوده ولي نظر بمنافع عمومي و اينكه تمايل بيجائي بنام رعايت وجدان پيش نيايد براي احقاق حق طرقي معين كرده و دادرس را مكلف برعايت آن نموده و انحراف آن را بتجويز نكرده است .
بنابراين دادگاه بايد فقطه بوسيله ادله موجود در پرونده واقعيت آنچه كه بين اصحاب دعوي گذشته دريابد و همچنين دادرس دادگاه پس از رسيدگي حق ندارد بدون دليل و عذر توجهي دلايل تقديمي ترتيب اثر نداده و يا بر خلاف دلايل موجود در پرونده استدلال نمايد. ديوان كشور در احكام زير اين موارد را ابعث نقص حكم دانسته است .
وقتي معلوم نباشد كه بچه جهت دادگاه باسناد و اظهارات مدعي ترتيب اثر نداده است حكم نقض خواهد شد . راي شماره 1149-15/5/18 .
هر گاه استدلال دادگاه بر خلاف دلايل مندرج در پرونده موجب نقص حكم است 1668-23-7-17 بنابراين دادرس دادگاه در رسيدگي خود مانند مورخي است كه در واقعه گذشته تحقيق مينمايد تا حقيقت آن را بدست آورد. با اين فرق كه مورخ با كمال آزادي از هر وسيله اي كه بدان دست يابد استفاده ميكند و هميشهبراي تجديد نظر در پرونده بايد قضاوت كند و آنچه را كه استنباط نموده مطابق با واقع دانسته و طبق آن راي صادر نمايد بدون آنكه بعدا بتواند راي خود تغيير دهد .
با نقشي كه دلايل در اجراي عدالت و اثبات حق و ادعا دارند قانونگزار براي جلوگيري از هر گونه اختلافي آنها را احضا نمودهو ارزش اثباتي آنها را هم صراحتا معين كرده است و خارج از آنها اصحاب دعوي نمي توانند بهر امري بعنوان دليل تمسك جويند . دلايلي كه مورد قبول قانونگزار قرار گرفته است عبارتند از اقرار اسناد كتبي شهادت امارات قسم (ماده 1257 قانون مدني )
علاوه بر دلايل فوق كارشناسي معاينه و تحقيق ملي نيز بموجب قانون آئين دادرسي مدني جز ادله اثبات دعوي ذكر گرديده اند .
كميسيون تعيين لغات و اصطلاحات قضائي اداره حقوقي وزارت دادگستري اصول عمليه را جز دلايل ندانسته و طبق صورت مجلس مورخ 2 و 27/3/43 در نظريه مشورتي خود علام داشته (…خاصيت دليل اينستكه براي اثبات دعوي بكار ميرود و بنابراين اصل برائت و اصل استصحاب (موضوع مواد 356 و 357 قانون آئين دادرسي مدني ) كه خاصيت اثباتي ندارد و صرفا دستورالعمل براي حالت شك و ترديد ميباشند عنوان دليل را ندارند هر چند كه تمسك بانها مانند تمسك بدلايل در مقام ترافع ثمر بخش است . دليل بمعني مذكور در فوق در هر مورد كه حجت باشد به لوازم مدلول عليه هم حجت است . اين خاصيت دليل است و استصحاب و برائت اين خاصيت را ندارند .
مظريه مذكور قابل ايراد است چه دليل بموجب ماده 353 قانون آئين دادرسي مدني عبارتست از امري كه براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي بان استناد ميگردد و حال آنكه در اين نظريه فقط جنبه اثباتي دليل مورد نظر قرار گرفته و بعلاوه اصل برائت و اصل استصحاب را ميتوان از قرائن قانوني يعني نوعي دليل دانست كه اصحاب دعوي مانند امارات قانوني بانها ميتوانند استناد نمايند و علي الخصوص اهميت اصل برائت در دفاع از دعوي حائز اهميت بسيار است .
موعد ارائه دليل اصلي اينستكه مدعي يعني كسيكه ادعاي او بر خلاف ظاهر است بايستي جهت اثبات ادعاي خود دليل تقديم نمايد و اين اصل متكي بر اصل برائت سات ماده 1257 قانون مدني نيز بشرح ذيل متعرض اين مطلب گرديده است : هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي عليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج بدليل باشد اثبات امر بر عهده اوست .
براي اثبات ادعا كافي نيست از ادله مورد قبول قانون استفاده نمود بلكه ميبايستي مقرراتي كه در مورد تشريفات دادرسي وجوددارد نيز رعايت شوند مثلا دلايل ميبايستي در مواعد معين بدادگاه تقديم گردند يعني اگر خواهان بدليلي استناد مي كند مطابق شق 6 از ماده 72 قانون آئين دادرسي مدني بايستي كليه دلايل خود را منجرا همراه دادخواست تقديم نمايد و اگر دليلي بطور علي الحساب و يا ترديد مورد استناد قرار گيرد اين چنين دلايلي از نظر ددگاه قابل قبول نخواهد بود . حال اگر خوانده براي دفاع از دعوي خواهان و يا براي اثبات امري كه خود مدعي آنست بدليلي استناد نمايد اين دليل بايستي در دادرسي عادي در اولين لايحه و در دادرسي اختصاري در اولين جلسه تقديم دادگاه شود و ضمانت اجراي آن اينستكه چنانچه دليلي ارج از موعد تقديم گردد نبايستي مورد توجه قاضي دادگاه قرار گيرد و چنانچه دادرس در راي خود به چنين دليل استناد نمايد متخلف محسوب است . دادگاه عالي انتظامات قضات نيز در آرا خود بكرات متعرض اين مطلب گرديده است مانند راي شماره 1164-30/9/31 دادگاه باوارقي كه احد از متداعين در غير موقع ابراز و به آن استناد كرده ترتيب اثر ندده تخلف نيست .
در دادرسي اختصاري مواعد مذكور در فوق قابل تمديد مي باشند بدين معنا كه اگر مدعي عليه اقامه دلايلي نمايد كه دفاع از آن براي مدعي مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جديد در اين صورت براي حاضر نمودن آن جلسه ديگري معين مي شود و همچنين در صورتيكه مدعي عليه بواسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر كند حق دارد تاخير جلسه را بخواهد (مواد 146 و 147 قانون آئين دادرسي مدني ) بنابر حكم شماره 3715-22-3-1334 دادگاه عالي انتظامات قضات :
درست است كه مدعي ميبايست كليه دلايل مثبت ادعاي خود را پيوس عرض حال نموده و در موارد محاكمه اختصاري در جلسه اول هر چه هست ارائه دهد ولي در عين حال اين ترتيب مانع نخواهد بود كه مدعي براي دفاع از مدافعات مدعي عليه خود را محتاح با براز دلايل جديدي دانسته و تهيه و تدارك آن را موكول بجلسه ديگر نمايد و در چنين صورتي دادگاه بدون اينكه سند جديد مورد استناد مدعي را مورد مراجعه و مداقه قرار دهد حق ندارد سند را نپذيرفته و يا اگر پذيرفت بدون مراجعه و مداقه در مفاد آن مبادرت با صدار راي نمايد پس از اينكه دليل با رعايت كليه مقررات قانوني تقديم گرديد بايد مورد توجه قرار گيرد و چنانچه صحت آن مورد اختلاف اصحاب دعوي باشد ميبايستي بان رسيدگي نمود لذا اگر دليل كه خواهان بان استناد نموده مورد تصديق خوانده نيز قرار گيرد ديگر مجوزي براي رسيدگي دادگاه نسبت بان دليل باقي نخواهد بود.
رسيدگي بدلايل بتجويز ماده 360 قانون آئين دادرسي مدني در جلسه دادرسي بعمل ميايد باستثناي مواردي كه بايستي دليل در خارح از دادگاه رسيدگي گردد ماند معاينه و تحقيق محلي عدم حضور اصحاب دعوي مانع از رسيدگي نيست مگر آنكه دادگاه حضور آنها را ضروري تشخيص دهد ولي در صورت اخير اگر اصحاب دعوي با ابلاغ قانوني وقت دادرسي و آگاهي از دستور جلسه در دادگاه حاضر نشدند اين امر قرينه اي عليه كسيكه حضورش ضروري بوده و حاضر نشده محسوب مي گردد مثل اينكه خوانده نسبت بسندي تكذيب نموده و دادگاه قرار رسيدگي باصالت مستند را از طريق استكناب صادر نموده و بخواند نيز اعلام گرديد است كه جهت استكتاب شخصا حاضر شود حال اگر خوانده بدون عذر موجهي حاضر نشود اين امر قرينه بر اصالت مستند تلقي مي گردد و يا اينكه خواهان به تحقيق محلي استناد نموده اما در جلسه اي اجراي قرار حاضر نشده و وسايل اجراي آن را هم فراهم ننموده است كه در اين مورد ديگر رسيدگي بدين دليل ممكن نبوده و دادگاه آن را از عداد دلايل خواهان خارج مينمايد . دادگاه عالي انتظامي قضات در راي شماره 3525-30/8/22 اعلام داشته است:
با انصراف متقاضي تحقيق محلي از اجراي آن اجرا قرار تحقيقات محلي تخلف نيست . زيرا هر چند ممكنست گفته شود كه با انصراف تقاضا كننده از تحقيقات محلي كه مورد استناد او بوده ترتيب اثر ندادن بان در معني تحصيل دليل بشمار ميايد ولي از طرفي ممكنست گفت كه اين در جائي كه قرار صادر شده براي الغا آن ماخذ صحيحي از قانون در دست نيست و ممكنست بنظر حاكم قضيه مجوزي براي بهم زدم قرار نبوده و بهر حال مسئله قابل حمل بر نظر قضائي است .
در مورد راي مذكور بايستي متذكر گرديد وقتي كه متقاضي از استناد بدليلي صرف نظر نمايد ديگر رسيدگي بان مجوزي ندارد ومنظور ماده 427 قانون آئين دادرسي مدني كه مقرر ميدرد : …طرف ديگر نيز مي تواند در موقع تحقيقات مطلعين خود را در محل حاضر نمايد اينستكه اگر قرار تحقيقات ملي صادر و اجرا گرديد در حين اجرا طرف ديگر مي مي تواند شهود خود را معرفي نمايد و مسلما اين ماده ناظر بزماني بيست كه متقاضي از استناد خود صرف نظر نموده باشد و بنظر نمي رسد در صحت اين عقيده بحث و ترديدي باشد معذلك اگر دادگاه عالي انتظامي قضات آن را قابل حمل بر نظر قضائي دانسته شايد از اين جهت بوده كه نظريه قاضي مشتكي عنه مخالفتي با مصرحات قانوني نداشته است .
تحصيل دليل
همانطوريكه قبلا ذكر گرديده ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني دادگاهها را از تحصيل دليل منع نموده است منظور از كله دادگاه مندرج در ماده فوق الذكر دادگاهي است كه بامر حقوقي رسيدگي ميكند . دادگاه مفهرم وسيع و عامي دارد و شامل جلسات اجراي قرار نيز مي گردد لذا در جلسه اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي هم دادرس مجري قرار حق ندارد براي يكي از اصحاب دعوي تحصيل دليل نمايد و مطابق با قرار صادره از طرف دادگاه بايستي اقدام نمايد مثلا اگر موضوع قرار معاينه محل بازديد از محل سكونت خواهان باشد دادرس مجري قرار فقط بايستي بمعاينه محل مذكور اكتفا نمايد و چنانچه معاينه محل سكونت خوانده هم ضروري باشد حق اقدام بان را ندارد و اين امر مورد چنين اظهار نظر نموده است :
چگونگي اجرا قرار تحقيق و معاينه محلي بايد مطابق قرار صادره و قرار بايد مطابق درخواست باشد .
نكته ايكه در موضوع تحصيل دليل حائز اهميت بسيار است نبايستي اداره دليل را با تحصيل اشتباره كرد . اداره دليل بعهده قاضي دادگاه بوده و او مي تواند بهر طريقي كه صلاح بداند دلايل را اداره نمايد و حتي در بعضي موارد هم ميتواند بدلايل ابرازي كوچكترين توجهي ننمايد فرضا دادرس پس از تشخيص مورد اختلف و يافت حكم آن در قوانين موضوعه كشوري در صورتي كه جكم قضيه بر فرض صحت دعوي خواهان بنفع او باشد بادله خواهان رسيدگي ميكند والا هر گاه بر فرض صحت دعوي خواهان حكم قانوني بنفع او نباشد رسيدگي بادله لازم نبوده و قاضي مي تواند حكم به بي حقي خواهان قادر كند .
تقدم و تاخر در رسيدگي بدلايل استنادي بعهده قاضي بوده و او ميتواند بهر وسيله و طريقي كه زودتر او را به نتيجه نهائي برساند متوسل شود فرضا اگر خواهان در دادخواست تقديمي بگواهي و معاينه و تحقيق محلي استناد گرده باشد قاضي مي تواند ابتدا قرار معاينه و تحقيق محلي صادر كند و بعدا اگر لازم باشد قرار استماع گواهي گواهان را بدهد و موظف نمي باشد بدلايل بهمان نحو و تركيبي كه خواهان (يا خوانده ) استناد نموده رسيدگي كند.
همچنين اگر دادگاه رسيدگي بدليلي را ضروري تشخيص ندهد مي تواند از رسيدگي بان خوددداري نمايد فرضا در مثال بالا كه تحقيق محلي و استماع گواهي هر دو مورد تقاضا مي باشد اگر دادگاه با صدور قرار تحقيق محلي و اجرا آن دعوي را روشن و محرز دانست و احتياجي به استماع گوش نداشت مي تواند از رسيدگي بان امتناع نمايد . طبق راي 634-25/9/1309 دادگاه عالي انتظامي قضات:
در اثناي محاكمه و رسيدگي وكيل مدعي اسنادي به محكمه تقديم داشته و محكمه بدون اينك مفاد آن اسناد را بوكيل مدعي عليه ابلاغ كند از نظر اينكه اسناد مزبور تاثيري در كار نداشته و در راي هم بان استناد نكرده مبادرت بانشا راي نموده و حكم را حضوري معرفي كرده تخلف نيست .
همچنين ديوانعالي كشور در راي شماره 1606-1/7/1318 اعلام داشته است .
بازجوئي از اهل محل وقتي تاثيري در قضيه نداشته باشد قابل قبول نيست .
امور ياد شده فوق و بسياري موارد ديگر اداره دليل محسوب مي گردند و مورد منع قانونگزار نيز قرار نگرفته اند . اما تحصيل عبارتست از آنكه قاضي از حد بيطرفي فراتر رفته و با تحصيل دليل بنفع يكي از اصحاب دعوي كفه ترازو را نسبت باو متمايل متمايد.
نكته اي كه در اين مبحث ميبايستي خاطر نشان نمود اينستكه چون ماده 350 قانون آئين دادرسي مدني مقرر داشته دادرس دادگاه بخش مي تواند هر گونه تحقيق يا توضيحي كه براي روشن شدن قضيه لازم بداند از طرفين بخواهد ممكنست در ابتداي امر توهم اين رود كه اين ماده مخصص ماده 358 قانون فوق الذكر ميباشد لذا قاضي دادگاه بخش معاف از قاعده منع تحصيل دليل بوده و بازادي كامل و بدون هيچ قيد و بندي مي تواند هر گونه اقدام و تحقيقي كه براي كشف حقيقت لازم بداند انجام دهد ولي با دقت بيشتري معلوم ميگردد كه ماده 350 نحصص ماده 358 نبوده بلكه در كنار آن قرار دارد بدين توضييح كه ماده 342 قانون آئين دادرسي مدني مقرر داشته است : اصول دادرسي در دادگاههاي بخش همانست كه براي رسيدگي مرحله نخستين مقرر است حز در مواري كه قانون طريقه خاصي براي دادگاههاي بخش مقرر داشته است . پس اط رعايت اصول كلي دادرسي در دادگاههاي بخش ضروري است مگر آنكه قانون صراحتا موردي را استثنا كرده باشد و يكي از آن موارد هر گونه تحقيق و توضيحي از طرفين مي باشد . بنابراين آزادي دادرس دادگاه بخش فقط محدود به هر گونه تحقيق يا توضيحي از طرفين مي باشد و نبايستي دائره اين آزادي را توسعه داد زيرا همانطوريكه گذشت ماده 358 يك قاعده كلي را بيان نموده است و ماده 350 براي دادرس دادگاه بخش فقط در مورد خواستند توضيح از طرفين آزادي بيشتر را قائل شده است تا حدي كه قاضي دادگاه بخش براي روشن شدن قضيه و كشف حقيقت مي تواند در مقام بازجوئي و استيضاح بدست آيد و نبايستي دائره اين اختياز را بيش از اين وسعت داد .
بايد متذكر بود كه در خصوص اعطا اين آزادي بدادرسان محاكم استان و شهرستان دو عقيده وجود دارد برخي از علمامعتقدند كه داد رسان دادگاه استان و شهرستان فقط در حدود اظهارات و درخواستهاي طرفين كه در پرونده مطروحه منعكس بوده حق اخذ توضييح از آنان را دارند و حال آنكه دادرس دادگاه بخش در صورتي كه مواجع با دعوائي شود كه بواسطه سادگي و يا عدم اطلاع يكي از اظهارات حق و دفاع عاجز بوده و اگر به بيانات خودشان اكتفا شود حقيقت كشف نمي شود مي تواند با اجازه حاصله از ماده فوق الذكر در مقام بازجوئي و تحقيق برآمده و تا حدي كه براي كشف حقيقت لازم باشد پرسشها را دنبال نمايد .
اما عده اي ديگر بر حلاف دسته بالا معتقدند كه حق بازجوئي و اسيتضاح از اصحاب دعوي براي محاكم استان و شهرستان نيز وجود داشته و عاقلانه نيست كه قائل گرديم چون ماده 350 ناظر برسيدگي بدعاوي دادگاه بخش بوده لذا دادرسان دادگاه استان و شهرستان از چنين حقي محروم ميباشند علي الخصوص كه ماده 128 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي دارد
……حاكم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده و در صورتيكه محتاج به توضيحات از اصحاب دعوي نباشد راي آن را فورا صادر ميكند اگر محتاج به توضحي باشد مواردي كه توضيح آن لازم است بطور روشن در ورقه صورت محلس قيد كرده و دستور تعيين جلسه ميدهد ….) و با استافده از اين ماده دادرس دادگاه شهرتان و استان نيز مانند دادرس دادگاه بخش حق بازجوئي و استيضاج از طرفين دعوي را دارد . اين نظريه چون براي محاكم در كشف حقيقت و اجراي هدالت آزادي بيشتري قائل گرديده قابل قبول بوده و چه بسا ممكنست كه در دادگاه شهرستان يا استان هم طرفين دعوي بواسطه چهل بقانون نتوانند مطالب را آنچنان كه كاشف از حقيقت بوده بيان كنند و در نتيجه قاضي دادگاه با بازجوئي و تحقيق از آنان مي تواند بهتر واقعيت را دريافته و عدالت را اجرا نمايد .
ذيل ماده 358 مواردي را از شمول قاعده منع تخصيل دليل خارج نموده و مقرر مي دارد
….تحقيقاتي كه دادگاه براي كشف امري در خلال دادرسي لازم بداند از قبيل معاينه محل و تحقيق از گواهها و مسجلين اسناد و ملاحظه پرونده مربوط بدادرسي و امثال اينها تحصيل دليل نيست . با توجه به قسمت اخير ماده فوق معلوم مي گردد دست قاضي تا حدي كه عبارت از تحقيقات ضروري براي كشف امري در خلال دادرسي بازگذاشته شده و باو اجازه داده اند چنانچه براي روشن شدن قضيه محتاح به تحقيقاتي باشد بتواند با كمال بيطرفي انجام دهد .
براي فهميدن ميزان آزادي قاضي در رسيدگي و تشخيص حدود تحقيقات لازم براي كشف امري در خلال دادرسي لازم است كه هر يك از موارد مذكور در قانون با تفصيل بيشتري مورد بررسي قرار گيرد .
معاينه محل – معاينه در لغت به معني ديدن است و از آنجا كه در بعضي موارد تا محل مورد دعوي ديده نشود نميتوان نسبت بان اظهار نظر نمود لذا قانون آئين دادرسي مدني در ماده 436 اعلام داشته است : دادگاه مي توان بنظر خود يا بدرخواست يكي از اصحاب دعوي قرار معاينه محل را بدهد …. بنابراين قاضي مي تواند بتجويز مواد 358 و 436 قانون آئين دادرسي مدني بدون درخواست يكي از اصحاب دعوي قرار معاينه محل صادر نمايد و هر چند كه نتيجه اين قرار بنفع خواهان (يا خوانده ) باشد اين امر تحصيل دليل محسوب نميگردد. البته اين عمل دادگاه نبايستي لطمه اي بيكي از اصحاب دعوي زده و يا حق دفاع آنها را سلب كند بدين توضييح كه موضوع قرار معاينه محل و وقت آن بايستي باصحاب دعوي ابلاغ شود تا چنانچه آنها اعتراضي داشته و يا مايل باداء توضيحاتي باشند در جلسه اجراي قرار حضور يابند و پس از معاينه محل دادگاه وقت ديگري را جهت رسيدگي تعيين مينمايد و بتجويز ماده 439 قانون آئين دادرسي مدني صورت معاينه محل بايستي در جلسه دادرسي خوانده شود و طرفين حق دارند نسبت به معاينه توضيحات شفاهي بدهند …. و چنانچه قاضي بدون قرائت صورت جلسه مذكور و دادن فرصت دفاع باصحاب دعوي مبادرت بصدور راي نمايد متخلف محسوب است .
چنانچه دادگاه عالي انتظامي قضات در راي شماره 519-11/10/1308 اعلام داشته است:
قبل از اعلام نتيجه …. و معاينه محلي بطرفين صدور حكم تخلف است .
هر گاه قرار معاينه محل بتقاضاي خواهان (يا خوانده ) صادر شده باشد و متقاضي انصراف خود را از رسيدگي بان بدادگاه اعلام نمايد دادرس مكلف است باين موضوع ترتيب اثر داده و قرار را اجرا ننمايد. اين مورد با موري كه دادگاه راسا قرار معاينه محل را صادر مينمايد فرق بسيار دارد زيرا در اينجا معاينه محل جز ادله خواهان است و دادگاه راسا معاينه محل را ضروري تشخيص نداده لذا با انصراف متقاضي محلي براي اجراي آن باقي نمياند.
هر گاه يكي از اصحاب دعوي تقاضاي صدور قرار معاينه محل را نموده باشد بايستي وسايل اجراي آن را هم فراهم كند والا از عداد دلايل وي خارج ميگردد . اما اگر دادگاه معاينه محلي را لازم بداند تهيه وسايل اجراي قرار در مرحله بدوي با خواهان و در مرحله پژوهشي با پژوهشگران ميباشد و در صورتيكه بعلت عدم تهيه وسيله اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه هم نتواند بدونمعاينه محل حكم دهد دادخواست بدوي ابطال و در صورتيكه در مرحله پژوهشي باشد دعوي پژوهش ساقط ميشود (ماده 441 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني )
تحقيق از گواهها – منظور مقنن از عبارت تحقيق از گواهها مندرج در قسمت اخير ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني اين موضوع نيست كه دادرس دادگاه حق دارد راسا و بدون تقاضاي يكي از طرفين دعوي قرار استماع گواهي گواهان را صادر نمايد بلكه هر يك از اصحاب دعوي كه مايل هستند بشهادت شهود استناد كنند ميبايستي استشهاديه اي تنظيم نموده و بامضاي شخود برسانند و يا نام و نشاني شهود را (بدون تنظيم استشهاديه) در مواعدي كه براي تقديم دليل ذكر گرديد بدادگاه اعلام دارند (دعوي اعسار از اين قاعده مستثني است و ميبايستي حتما استشهاديه اي كه لااقل با امضاي چهاد شاهد رسيده باشد ضميمه دادخواست گردد) و آنگاه دادگاه بر حسب تقاضاي آنان قرار استماع گواهي گواهان را صادر مي نمايد
اما در مواقع اداي شهادت دادرس حق دارد هرگونه سوالي كه براي كشف حقيقت و مباني گواهي لازم بداند از گواهها بنمايد (ماده 421 آئين دادرسي مدني ) . ديوانعالي كشور در راي شماره 416-15/3/40 اعلام داشته است :
(تحقيق از شهود براي احراز صحت اسناد منحصر بادا در محكمه نبوده بلكه بهر ترتيبي كه محكمه مقتضي بداند ميتواند از شهود تحقيق نمايد.

در مورد گواهي بايستي متوجه بود كه شهادت همان شهودي كه در دادخواست و يا اولين لايحه و يا جلسه بدادگاه معرفي شده اند معتبر است بنابراينن چنانچه خواهان در دادخواست تقديمي عمرو را بعنوان شاهد معرفي كرده باشد قط شهادت عمرو موثر خواهد بود واستماع شهادت شخص ديگري فرضا زيد مانند ترتيب اثر دادن بدليل جديد است . البته نظريه مخالف نيز وجود داشته و عده اي معتقدند كه استماع گواهي شهود جديد در جلسه دادرسي منع قانوني ندارد زيرا كه دليل شهادت شهود است كه بموقع ارائه گرديد و اينكه چه افرادر يبايستي شهادت بدهند و مثر در مقام نمي باشد . اما دسته اول در قبال اين استدلال عقيده دارند كه دليلي شهادت شهود نيست بلكه شهادت عمرو ميباشد لذا در جلسه دادرسي نمي توان از زيد استماع گواهي نمود .
تعيين درجه ارزش و تاثير گواهي بنظر دادگاه است (ماده 424 قانون آ- د – م) . بنابراين قاضي حق دارد بگواهي ترتيب اثر نداده و حتي حكمي بر خلاف آن صادر نمايد . هر گاه دادرس بعلت مخالفت با مقررات قانوني نخواهد بشهادت شهود ترتيب اثر دهد ميبايستي در راي خود با دلايل كافي علت اين امر قيد كند . ديوانعالي كشور بر مبناي همين نظريه در راي شماره 3231-28/12/18 مقرر داشته :
اگر بنظر دادگاه گواهي گواهان مخالف با قانون باشد بايد دليل مخالفت آنرا با قانون در راي خود ذكر نمايد.
در بعضي موارد اصحاب دعوي مي توانند شهود را جرح نمايند (موارد ماده 413 قانون آ – د – م) كه در اين مورد دادگاه بايستي ابتدا به جرح گواه رسيدگي نمايد و نفيا يا اثباتا راجعبان اظهار نظر نمايد . ديوانعالي كشور در راي شماره 965-2/5/18 اعلام داشته است .
عدم توجه بحرج شهود و مورد رسيدگي قرار ندادن موجب نقض حكم است .
هر گاه شاهدي كه احضار گرديده در جلسه حاضر نشود مجددا احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم نيز بدون عذر موجه حاضر نشود دادگاه مي تواند او را جلب نمايد و براي جلب شاهد احتياجي بدرخواست اصحاب دعوي نيست و دادگاه رايا جق چنين كاري را دارد .
چنانچه دادگاه عالي انتظامي قضات در راي شماره 3893-7/3/25 اعلام داشته است :
چون در قانون جلب شاهد باسبق احضار و عدم حضورش موقوف بتقاضائي از طرف اصحاب دعوي نشده و امر جلب موكول باختيار حاكم دادگاه گرديده بنابراين ايراد بر حاكم دادگاه باينكه يكنفر از شهود را كه بدوا احضار كرده و حضور نيافته بدون اينكه از طرف اصحاب دعوي جلب او تقاضا شده باشد جلب نموده است وارد نيست .
همانطوريكه گذشت اداي گواهي و استماع آن در دادگاهها تابع تشريفاتي از حيث ترتيب احضار گواهان و طرز استماع آنها ميباشد و بدون رعايت اين تشريفات شهادت شهود ارزش خود را از دست خواهد داد اما استثنائا قانون در ماده 352 بدادگاه بخش اجازه رهائي از اين تشريفات را اعظا نموده است و چنين مقرر ميدارد. اگر يكي از اصحاب دعوي بخواهد گواههاي خود را كه در جلسه دادرسي حضور دارند معرفي كند دادگاه ميتواند گواهي آنها را بدون هيچ تشريفات استماع نمايد و در مواردي كه حكم دادگاه قابل پژوهش است صورت مجلس از اظهارات گواهها تنظيم مينمايد. مراد از قيد بدون هيچ تشريفاتي در قانون اينستكه تشريفات مقرر در مبحث گواهي مانند اعلام مجازات گ.واه كاذب د دادگاه بخش لازم الرعايه نيست اما اموري كه تشريفات محسوب نميگردند و از قواعد آمره ميباشند از قبيل اهليت گواهان و ارزش گواهي ميبايستي رعايت شوند .
در خاتمه اين مطلب بايستي خاطر نشان ساخت كه عده اي عقيده دارند كلمه تحقيق ازگواهها عطف به مسحلين اسناد گرديده و منظور از گواهها همان مسجلين اسناد مي باشند اما عده اي ديگر معتقدند كلمه گواهها اختصاصي بمسجلين اسناد ندارد و منظور قانونگزار كليه مواردي بوده كه بشهادت شهود تمسك ميشوند و در حقيقت اين قسمت از ماده 358 تاكيدي براي مواد 421 ببعد قانون آئين دادرسي مدني بوده و مجوز آزادي قاضي تا حدودي كه ذكر گرديد مي باشد .
مسجلين اسناد – منظور از امسجلين اسناد افرداي هستند كه در موقع تنظيم سند حاضر بوده و ذيل آن را امضا نموده اند . تحقيق از مسجلين اسناد وقتي ضروري است كه سند مورد تذيب يا انكار قرار گيرد كه در اين صورت يكي از وسايل اثبات اصالت سند تحقيق از مسجلين آن مي باشد. حال اگر فرضا سند مورد استناد خواهان را خوانده تكذيب نمود و خواهان با اعلام استفاده از سند دليل اصالت را تقديم ننمود چنانچه ذيل سند را مسجلين امضا كرده و يا انگشت رده باشند دادگاه مي تواند از آنها براي اثبات اصالت تحقيق كند ولو اينكه صحاب سند در اين خصوص درخواستي ننموده ابشد و بايستي متوجه بود ه اين موضوع دليل نيست زيرا دليل در واقع خود سند است كه بدادگاه تقديم شده و تحقيق از مسجلين آن فقط رسيدگي بدليل است نه تحصيل دليل. چنانچه دادگاه عالي انتظامي قضات در راس شماره 712-5/7/1309 اعلام داشته است:
در موردي كه مدعي عليه منكر صدور مستند دعوي از خود بوده و مدعي نتوانسته است اساس تطبيقي براي آن تهيه كرده و دادگاه بدون اينكه تحقيقي از مسجل ورقه نموده باشد حكم ببطلان دعوي داده تخلف است .
ملاحظه پرونده مربوط بدادرسي – گاه اتفاق مي اند كه دعوي مطروحه با دعوي ديگري كه قبلا طرح گرديده مرتبط باشد و يا پرونده ديگري مورد استناد اصحاب دعوي قرار ميگيرد كه در اين مرود چون بدون ملاحظه آن پرونده نميتوان مسبت بدعوي مطروحه اظهار نظر نمود لذا قانون اجازه داده كه دادرس راسا پرونده مورد استناد را مطالبه و مطالعه كند و در اينصورت چنانچه فقط يك قسمت از پرونده مورد استناد خواهان (يا خوانده يا هر دو آنها ) باشد دادگاه مقيد نيست فقط بان يك قسمت ترتيب اثر بدهد بلكه ميتواند من جميع الجهات پرونده را مطالعه و خلاصه اي از آن را در صورت مجلس بنويسد و بر طبق آنچه از تمام پرونده (نه فقط قسمت مورد استناد) فهميده است راي دهد .
هر گاه پرونده مورد استناد ارتباط كامل با دعوي مطروحه داشته و در همان دادگاه مطرح شده باشد دادگاه ميتواند بتمام آنها تواما رسيدگي نمايد و هر گاه در شعب يك دادگاه مطرح باشد بتمام آن دعاوي تواما در يكي از شعب به تعيين رئيس كل رسيدگي خواهد شد (ماده 133).
اگر پرونده اي كه قاضي بايستي ملاحظه نمايد مربوط بامر جزائي باشد بدستور دادرس پرونده را بدادگاه ميفرستد اما گر پرونده راجع بامر حقوقي باشد علاوه بر طريق فوق قاضي مي تواند تصديق بمتقاضي داده تا وري شخصا مراجعه و رونوشت موارد استناد باو داده شود (مواد 306 و 307 قانون آ – د- م) اگر به موقع از دادگاه درخواست گواهي شده باشد و دادگاه توجهي بان ننمايد حكم نقض خواهد شد . ديوانكشور در راي شعاره 2177-3/9/1316 اعلام داشته توجه نكردن بتقاضاي گواهي نامه براي آوردن مدارك اثبات حقانيت و ترتيب اثر ندادن بان موجب نقض است .
و همچنين بنا بر راي شماره 2124-27/9/1316 ديوانعالي كشور:
خودداري از اعطا تصديق براي تحصيل سند موجب نقض است.
موارد فوق الذكر را مي توان جمع آوري دليل ناميد چه در برخي از مواقع قانون جهت ايجاد سهولت و تسريع در رسيدگي به محاكم اجازه داده است دلائلي را كه مورد استناد اصحاب دعوي بوده جمع آوري نمايد از جمله ماده 304 قانون آئين دادرسي مدني مقرر داشته :
هر گاه سند يا اطلاعات ديگري كه راجع بمورد نزاع است در ادارات دولتي يا شهرداري يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس و اداره مي شوند باستثناي بانكها وجود داشته باشد و دادگاه آن را موثر در تشخيص حق بداند بدرخواست اصحاب دعوي نامه اي باداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند يا اطلاعلازم را با ذكر موعد درخواست مينمايد.
جمع آوري دليل را نبايد با تحصيل دليل اشتباه كرد زيرا در تحصيل دليل قاضي به دليلي كه بان استناد نشده توجه مي نمايد و حال آنكه در جمع آوري دليل اصحاب دعوي دلايل خود را معرفي نموده اند النهايه چون در برخي از موارد امكان جمع آوري دليل براي اشخاص عادي دشوار و حتي غير ممكن است لذا بدادرس دادگاه اين اختيار داده شده كه در جمع آوري دليل با اصحاب دعوي همراه و مساعدت نمايد.
با ملاحظه قيود از قبيل و امثال اينها مندرج در قسمت آخر ماده 358 معلوم ميگردد كه مواردي كه در ماده مذكور ذكر گرديده از باب تمثيل بوده و حصري نميباشد لذا با خوض و غور در قانون موارد ديگري را مي توان يافت كه مشمول قاعده منع تحصيل دليل نباشد فرضا در مورد كارشناسي بموجب ماده 444 قانون آئين دادرسي مدني در مواردي كه رجوع بكارشناسي لازم باشد دادگاه مي تواند بنظر خود يا بدرخواست اصحاب دعوي يا يكي از آنها قرار ارجاع كارشناسي بدهد . بنابراين اختيار ارجاع كارشناس كاملا بر عهده قاضي محول گرديده ايت بنحوي كه وي حق دارد حتي بدون درخواست اصحاب دعوي در صورت لزوم قرار ارجاع بكارشناس صادر نمايد و در اين مورد دستمزد كارشناس در مرحله بدوي بر عهده خواهان و در مرحله پژوهشي بر عهده پژوهشخواه مي باشد و اگر با اخطار دادگاه ظرف مدت يك هفته دستمزد كارشناس توديع نگردد دادخواست اگر در مرحله بدوي باشد ابطال و اگر در مرحله پژوهشي باشد دعوي پژوهشي ساقط مي گردد (ماده 459 قانون آئين دادرسي مدني ).
بنابر راي شماره 3890-31/2/25 دادگاه عالي انتظامي قضات:
لزوم جلب نظر كارشناس مخصوص است بجائي كه تشخيص امر منوط باعمال نظريات فني وده و بغير از اين طريق نتوان آن را تشخيص داد و تشخيص اين مسئله هم كه آيا موضوع از موضوعاتي است تشخيص آن موقوف به تخصص و اعمال نظر فني است يا نه بسته به نظر قاضي است بنابراين بر حاكم دادگاه كه در موضوع دعوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت با اينكه مدعي عليه تقاضاي معاينه محل و رجوع بكارشناس نموده بدون معاينه محل و رجوع بكارشناس مبادرت بصدور حكم كرده ايرادي وارد نيست . و همچنين طبق راي شماره 2380-30/4/1317 همان دادگاه :
ايراد بر حاكم دادگاه بدون آنكه رسيدگي مورد ادعا محتاج بنظر خبره و متخصص فني باشد ارجاع بخبره نموده وارد نيست زيرا لزوم ارجاع امر بخبره بسته بنظر حاكم دادگاه است و در نظر دادرس اعمال نظر خبره لازم بوده و ايراد بر نظر قضائي اوست .
پس از آنكه كارشناس نظريه خود را مهلت مقرر تقديم دادگاه نمود قاضي مي تواند چنانچه عقيده كارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم موافقي نداشته باشد از آن تبعيت ننمايد چنانچه ديوانعالي كشور هم در راي شماره 1997-18/2/11 اعلام داشته است :
دادگاه ملزم نيست نظر اشخاصي كه بسمت خبر ويت معين شده اند حتما متبع و منشا اثر قرار دهد .
ديگر از مواردي كه دست قاضي تا حدي براي احقاق حق باز است تحقيق محلي است بدين بيان كه دادگاه فقط بدلايل طرفين در صورتي رسيدگي مي كند كه در موعد قانوني مورد استناد قرار گرفته باشند اما استثنائا هنگامي كه قرار تحقيق محلي بدرخواست يكي از طرفين صادر شده باشد طرف ديگر ولو اينكه قبلا درخواست نكرده باشد نيز مي تواند در موقع تحقيقات مطلعين خود را در محل حاضر نمايد و در اين صورت دادگاه يا كارمندي كه مامور اجراي تحقيقات است مطلعين او را نيز استماع خواهد كرد (ماده 427 قانون آ–د–م )
استثناي مهم قاعده منع تحصيل دليل در مورد دعاوي خانوادگي است زيرا بتجويز مواد 1 و 3 قانون حمايت خانواده مصوب تير ماه 1346 دعاوي خانوادگي بدون رعايت تشريفات قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي خواهد شد و دادگاه مي تواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن موضوع دعوي و احقاق حق لازم بداند از قبيل تحقيق از گواهان و مطلعين و استمداد از مددكاران احتماعي و غيره بهر طريقي كه مقتضي باشد انجام دهد و حتي قاضي ميتواند در صورتي كه هر يك از طرفين را بي بضاعت تشخيص دهد او را از پرداخت هزينه هاي دادرسي و داوري و كارشناسي و غيره معاف نمايد (بدون تقديم دادخواست اعسار) و حال آنكه اين چنين امري در محاكم حقوقي كه بامور ترافعي رسيدگي مي كنند غيرممكن است . البته در اين مورد هم بايستي متوجه بود كه قاضي حق ندارد بعنوان عدم رعايت تشريفات مربوط بدادرسي قدمي از حد بي طرفي فراتر رفته و از يكي از اصحاب دعوي جانب داري نمايد.
مطالب فوق الذكر و بطور كلي قاعده منع تحصيل مختص بامور ترافعي است و الا در امور غير ترافعي صادق نمي باشد و بتجويز ماده 14 قانون امور حسبي براي رسيدگي بامور حسبي تشريفات آئين دادرسي مدني رعاست نمي شود و دادرس براي اثبات قضيه بايد هر گونه بازجوئي اقدامي را كه لازم است بعمل آورد ولو اينكه از دادرس درخواستي نسبت بان اقدام نشده باشد و نيز دادگاه مي تواند در تمام مواقع رسيدگي دلائلي را كه مورد استناد واقع مي شود قبول كند بنابراين در امور حسبي بر خلاف امور ترافعي دادرس كليه اختيارات را براي كشف حقيقت و اثبات قضيه مورد نظر دارد و حتي اين اختيار تا حدي است كه هيئت عمومي ديوانعالي كشور در راي لازم الاتباع خود بتاريح 24/1/1339 در موردي كه متقاضي تحرير تر كه براي اجراي قرار حاضر نگرديد و پرونده جلسات متعددي تجديد شده است اعلام داشته :
نظر باينكه مطابق مفاد ماده 1 قانون امور حسبي دادگاهها در امور حسبي مكلفند كه اقدام لازم را نموده و تصميم اتخاذ نمايند و بدستور ماده 14 قانون مزبور مبني بر اينكه در امور حسبي دادرس بايد هر گونه بازجوئي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است بعمل آورد هر چند درخواستي از دادرس نيبت بهان اقدام نشده باشد و برابر ماده 212 قانون فوق الذكر غيبت اشخاصي كه احضار شده اند مان از تحريرتر كه نخواهد بود بنا بمراتب مزبور عمومات قانون امور حسبي در موردي كه متقاضي تحريرتر كه (كه از امور حسبي مي باشد) حاضر نشده و درخواست خود را هم كتبا اعلام ننمايد دادگاه نمي تواند جريان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا كننده متوقف داشته و يا آن را از نوبت رسيدگي خارج نمايد و بلكه بايد هر اقدامي كه براي انجام امور و ختام كار لازم است اعمال و پرونده را تمام نمايد البته اين آزادي دادرس در امور حسبي نيز حدي دارد و آن بيطرفي قاضي است يعني درست است كه در امور حسب دادرس جهت كشف قضيه حق هر گونه تحقيق و اقدامي را دارد ولي اين آزادي نبايستي لطمه اي بحقوق يكي از طرفين وارد آورد و يا باعث شود كه وي از حد بيطرفي فراتر رفته و با جانب داري از يك طرف تساوي آنها را بر هم زند .

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    به کدام یک از گرایش های حقوق علاقه دارید؟






    صفحات جداگانه
  • عضویت در خبرنامه
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 23 بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۱۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۳ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۷ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ دی ۱۳۹۳
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 729
  • کل نظرات : 19
  • افراد آنلاین : 5
  • تعداد اعضا : 216
  • آی پی امروز : 39
  • آی پی دیروز : 146
  • بازدید امروز : 173
  • باردید دیروز : 752
  • گوگل امروز : 1
  • گوگل دیروز : 17
  • بازدید هفته : 173
  • بازدید ماه : 25,318
  • بازدید سال : 196,785
  • بازدید کلی : 1,511,175
  • کدهای اختصاصی
    اخرین مطالب ارسالی سایت
    مطالب پر بازدید مطالب جدید مطالب تصادفی