close
تبلیغات در اینترنت

مشاوره تلفنی درمان بیماری ها متخصص  گیاهان دارویی و طب سنتی حکیم محمد صدیقی

– 09120580638- 02165114469–09155077358 – 

مشاوره طب سنتی انلاین در تلگرام

ایدی پاسخگو سوالات پزشکی  @Kh_sedighi
    کانال طب سنتی
https://telegram.me/atarishahjahan

و درمان تمام بیماری ها در طب سنتی و گیاهان داروی

مشاوره 09120580638 -  09155077358


حقوق و مديريت ثبت اختراع (1)
loading...

وب سایت حقوقی عدالت گستر

مقدمه : چرا ما به يك سيستم ثبت اختراع نيازمنديم ؟ دليل ساده براي اينكار عبارت از تجربه اي است كه بر مبناي آن براي توسعه و پيشرفت يك محصول جديد سرمايه گذاري متناسب با آن يا بعبارت بهتر فراهم نمودن پول و نيروي انساني نيز ضرورت دارد .هنگاميكه اين محصول جديد بطور موفقيت آميز به بازار…

دانلود رایگان نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر



نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر

(ویزه اندروید)

 

مجموعه کامل از قوانین و مقررات وایین نامه های بروز شده وشامل مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و اراءوحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور وبیش از1000نکته حقوقی بسیار کاربردی برای وکلا وکاراموزان وکالت وداوطلبین ازمون وکالت و قضاوت گرداوری شده است.

 

>>طراحی و توسعه این نرم افزار توسط اقای اشکان نجمایی وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان صورت گرفته است.تمام حقوق مادی و معنوی این نرم افزار برای پدید اورنده محفوظ می باشد.> <

 






دانلود رایگان نرم افزار در سایت بازار




حقوق و مديريت ثبت اختراع (1)

مدیریت بازدید : 456 جمعه 31 شهريور 1391 نظرات ()

مقدمه :
چرا ما به يك سيستم ثبت اختراع نيازمنديم ؟ دليل ساده براي اينكار عبارت از تجربه اي است كه بر مبناي آن براي توسعه و پيشرفت يك محصول جديد سرمايه گذاري متناسب با آن يا بعبارت بهتر فراهم نمودن پول و نيروي انساني نيز ضرورت دارد .هنگاميكه اين محصول جديد بطور موفقيت آميز به بازار عرصه مي شود خيلي زود رقباي جديد كه ميخواهد به نحوي نقش خود را در بازار حفظ نمايد شروع به تقليد و كپي برداري خاهند كرد .اين رقيب كه كپي برداري مي كند براحتي ميتواند قيمت فروش توليد كننده اصلي را كاهش دهد زيرا توليد كننده بايستي هزينه هاي تكميل و تحول محصول را نيز تقبل كند . رقيب مذكور ميتواند هزينه هاي توسعه و تكميل را پس انداز نمايد بنحويكه همواره قيمتي كه او عرضه مينمايد بمراتب كمتر است . راه حل اين معضل حمايت از محصول جديد بوسيله حقوق ثبت اختراع است كه تاثير آن عبارت از حمايت از سرمايه گذاري است . بدون سرمايه گذاري پيشرفتي در تكنولوژي حاصل نخواهد شد ، بدين معني كه عدم حمايت از سرمايه گذاري منجر به خفه كردن يا فشردن گلوگاه سرمايه گذاري خواهد شد .
بنابراين يك سيستم ثبت اختراع عملي پيش شرطي براي سرمايه گذاري و پيشرفت تكنيكي است .
روشهاي ثبت اختراع :
سيستم ثبت اختراع ميتواند بر دو روش مختلف استوار باشد :
الف – روش شكلي
ساده ترين روش عبارت از بررسي صرفا اداري و شكلي اظهار نامه ثبت اختراع است . تمام كاري كه در اين روش يا مرحله انجام ميشود عبارت از كنترل ارائه صحيح و درست اظهارنامه است . اين سيستم ثبت ساده مي باشد .
ب – روش ماهوي .
در كفه ديگر ترازو پيچيده ترين سيستم عبارت از بررسي كامل اظهارنامه مشتمل بر رسيدگي ماهوي است ، يعني جستجوي حق تفدم ( اختراع يا ثبت ) و بررسي فني و تكنيكي قابليت ثبت اختراع مشتمل بر ابداعي و اختراعي بودن آن.
ما حصل و نتيجه اين روش كار كه معمولا با گفتگوي دو جانبه با متقاضي ثبت بعمل مي آيد عبارت از اتخاذ تصميمي است كه توسط اداره ثبت اختراع در رابطه با صدور گواهي اختراع يا رد كامل اظهار نامه يا بخشي از آن انجام مي شود .
اميد است كه در مرور اين دو روش ، يعني سيستم ثبت يا سيستم بررسي ماهوي ، تصويري از بهترين انتخاب ممكن براي وضعيت اقتصادي كشور ارائه شود :
1 – بررسي كامل (جستجو و رسيدگي ماهوي )
اين روش كار مستلزم جستجو براي حق تقدم و خصوصا بررسي قابليت ثبت اختراع از جهت بديع بودن و اختراعي بودن آن و اتخاذ تصميم نهائي است .
در مجموع مي توان فرض نمود كه اين سيستم رضايت بخش ترين سيستم اسنت زيرا يك حق اختراع در حقيقت بايستي يك اختراع درست و واقعي كه معيارهاي قابليت ثبت را كه توسط قانون وضع گرديده دارا باشد و منعكس نمايد . اين امر معقول و منطقي نخواهد بود كه ما براي اختراعاتي كه جديد نيستند گواهي اختراع صادر كنيم و بدينوسيله امكان تداخل رقابت را فراهم نمائيم .
اين روش توسط كشورهاي بيشماري كه داراي ادارات بزرگي براي مدت زمان طولاني بوده اند ، اجرا گرديده است . بعنوان مثال كشورهائي كه چنين سيستمي را استفاده مي نمايند عبارتند از : ايالات متحده آمريكا ، كانادا ، هند ، ژاپن ، انگليس ، سوئد ، آلمان ، اتريش ، چين و امثال آن . همچنين اين سيستمي است كه توسط اداره ثبت اختراعات اروپا در مونيخ پذيرفته شده است .
در خصوص اين سيستم بايستي اظهار نظرات ذيل بعمل آيد :
الف ) اختراعاتي كه تحت سيستم بررسي كامل منتهي به صدور گواهي ميگردند از امنيت مطلق برخوردار نيستند . اين اختراعات چه بسا معمولا در همه كشورها نزد اداره يا دادگاههاي مربوطه مورد اعتراض و جدل واقع شوند . تجربه نسان ميدهد كه معمولا گزارشهاي جستجوي حق تقدم اختراع كامل نيستند ، مخصوصا در رابطه با نشريات مندرج در گاهنامه ها كه از نظر سيستماتيك در مقايسه با ثبت اختراعات از درجه كمتري برخوردارند ، اين امر مشهود ميباشد . بنابراين در مجموع اين قضيه ممكن است حق تقدمي كه در اثناي كار مورد بررسي و توجه واقع نشده است متعاقبا مورد توجه و بررسي واقع شود واين امكان را فراهم آورد كه اختراع توسط اداره و يا دادگاه لغو و ابطال گردد .
ب ) همچنين ممكن است در برخي از موارد اختراعي كه در يك كشور منتهي به صدور گواهي گرديده است در كشور ديگر از اين امتياز برخوردار نگردد . دليل اين امر آن است كه حق تقدمي كه دريك كشور مورد ملاحظه واقع شده ممكن است متفاوت از حق تقدمي باشد كه در كشورهاي ديگر رعايت مشود و يا اينكه بطور ساده مميز يا كارشناسي كه پرونده به او ارجاع ميشود عقيده و نظر مختلفي نسبت به مميز يا كارشناس كشور ديگر راجع به بديع بودن و يا جنبه اختراعي داشتن موضوع دارد .
بدين ترتيب هنگامي كه يك اظهار نامه جهت اختراعي در كشورهاي مختلف كه اظهارنامه هاي اختراعي را به طور ماهوي بررسي ميكنند به ثبت ميرسد ،اين سيستم لزوما منتهي به نتايج واحد و يكسان نمي گردد (بعبارت ديگر ممكن است نتيجه يك اظهار نامه واحد براي اختراعي واحد در كشورهاي مختلف كه بطور ماهوي اظهارنامه را رسيدگي نموده اند مختلف باشد)
دليل اصلي اينكه چرا بسياري از كشورهاي صنعتي كه داراي سيستم بررسي ميباشند به اين سيستم علاقه مندند عبارت ازاين است كه :
بررسي كامل اظهارنامه ثبت اختراع ، فرض ارزش و اعتبار آنرا مي رساند بطوريكه دارنده يا مالك اختراع مي تواند به اختراع خود تكيه نموده و ناقض حقوق خود را بدون آنكه نيازي به اثبات آن دردادگاه مربوطه باشد تحت تعقيب قرار دهد . مزيت ديگر سيستم بررسي آن است كه كليه گواهيهاي اختراع صادره پس از انجام بررسي ، حقوق خاصي را با توجه به موضوع مربوطه اعطاء مي كنند كه موجه و قابل توجيه مي باشند. سوم آنكه كليه رقبا مي توانند تلاشها و اقدامات خود را بر اساس اختراعات بررسي شده موجود تنظيم نمايند . بر خلاف اختراعات بررسي شده ، اختراعاتي كه صرفا ثبت مي گردند (بدون بررسي ) به جهت عدم بررسي به ميزان قابل توجهي موضوعات غير قابل حمايت را تحت پوشش قرار مي دهند . اين امر مسئوليت ارزيابي اختراعات ثبت شده (خصوصا ارزش و اعتبار آنها ) را به دوش رقبا منتقل مي كند . اين ارزيابي در رابطه با هر اختراع ثبت شده به تعداد پيشتازان فعالي كه در رشته هاي فني مربوطه فعاليت دارند توسط رقبا انجام مي گردد، وحال آنكه يك اداره ثبت اختراع بررسي كننده بعنوان مرجع و مقام اصلي در اجراي اين ارزيابي فعاليت دارد . نتيجتا سيستم ثبت منتهي به انتقال مسئوليت يا بار سنگيني از تمام پيشتازان تجاري فعال بدوش اداره ثبت اختراع بررسي كننده در كشورهائي كه داراي چنين سيستمي هستند ،مي گردد .
مع الوصف نمي توان انكار نمود كه اين سيستم بررسي ، تلاش و كوششهاي فراواني را اقتضاء مي كند كه عمده ترين آنها از اين قرار است :
الف ) – سيستم بررسي كامل بمنظور تحت پوشش قرار دادن كليه رشته هاي تكنولوژي مستلزم تعداد زيادي پرسنل آموزش ديده و متخصص در سطوح بالاست لازم بذكر است كه مقررات PCT (Patent Cooperation Treaty ) معاهده همكاري ثبت اختراع ، حداقل تعداد يكصد نفر را پيش بيني نموده است . البته اين حداقل تعداد لازم است و سه اداره بزرگ ثبت اختراع كشورهاي ايالات متحده آمريكا ، ژاپن و جامعه اروپا بيش از يكهزار مميز در اختيار دارند . لازم است مميزان كاملا افرادي لايق و شايسته باشند زيرا آنها مسئول تصميماتي هستند كه راجع به اعطاي گواهي اختراع بعمل مي آيد . همين مميز است كه بطور متناوب ، بجز در اداره مربوطه جامعه اروپا ، كار جستجو ( Search ) و بررسي را انجام مي دهد .
ب ) – اين سيستم دارا بودن مجموعه اي از اختراعات طبقه بندي شده را لازم و ضروري مي گرداند . بايد بخاطر داشت كه سابقه PCT حداقل به سال 1920 بر مي گردد . طبقه بندي فني اختراعات بالغ بر / 1000 عنوان است .
اداره اي مثل اداره ثبت اختراعات اروپا در لاهه (هيات مديره عمومي تحقيق و جستجو ) هر ساله حدود يك ميليون مدرك دريافت مي كند كه بايستي طبقه بندي شوند . نزديك به دو هزار بفر در دپارتمان مذكور در لاهه فقط به اين كار مشغولند كه وضعيت اختراع و گزارشهاي جستجو را تعيين و ترسيم نمايند .
تكنولوژي اطلاعات و پايگاههاي اطلاعاتي حائز اهميت بيشتري هستند و در عين حال حاكي از سرمايه گذاريهاي هنگفتي ميباشند كه به چند ميليون مارك آلمان بالغ ميگردد .
در اين راستا است كه بدرستي برخي از كشورهاي اروپائي ترجيح مي دهند بعوض استخدام پرسنل و متعهد شدن به هزينه هاي قابل توجه ، با اداراه ثبت اختراعات اروپا قرارداد فرعي منعقد نمايند .كشورهاي فرانسه ، بلژيك ، هلند ويونان شاهد مثال انعقاد چنين قراردادهاي فرعي با اداره ثبت اختراعات اروپا مي باشند .
كشورهاي ديگر يا بواسطه عرف و سنت و يا بواسطه پذيرفتن و متقاعد شدن كار جستجو را خودشان ادامه داده يا مي دهند ، شاهد مثال اين كشورها عبارتند از :
آلمان ، انگليس ، اتريش ، سوئد ، و حتي ايرلند . اين يك انتخاب سياسي است كه هر كشوري بايد انجام بدهد .
ج) تصميمات اتخاذ شده توسط مميزان بايستي قابل تجديد نظر باشد . بنابراين لازم است مكانيزمي براي تجديد نظرها در نظر گرفته شود و چنانچه قانون كشور اقتضاء نمايد اعتراض يا فسخ و ابطال توسط اشخاص ثالث ، كه ممكن است مراحل كار اداري در داخل اداره مطرح باشد (مانند مورد اداره ثبت اختراع اروپا ) و يا اينكه توسط ددگاههاي ويژه استماع گردند (مانند آلمان يا انگليس ) ، بعمل آيد . نمي توان انكار كرد كه چنين سيستمي نيروي انساني ، مواد و منابع مالي قابل توجهي را اقتضاء مي كند . بنابراين به اعتقاد ما اين سيستم ، سيستم مناسبي براي كشورهاي در حال توسعه و يا كشورهائي كه نسبت به مالكيت صنعتي مبتدي و جديد هستند ، نمي باشد . راه حلهاي ديگري وجود دارند كه قبلآ مؤثر بودن آنها به اثبات رسيده و ارزانتر هستند و اجراي آن نيز سادهتر مي باشد.
2 – سيستم بدون بررسي ماهوي اما همراه با جستجوي حق تقدم
اين سيستم بسيار ساده تر از سيستم قبلي است زيرا هيچگونه بررسي راجع به جنبه نوآوري داشتن يا اختراعي بودن آن انجام نمي شود
بنابراين معمولآ بطور طبيعي گواهي اختراع صادر مي شود و چون هيچگاه تصميمي مبني بر رد تقاضا اتخاذ نمي شود مكانيزمي براي تجديد نظر اداري يا قضائي عليه چنين تصميمي ضروري نيست . لذا در رابطه با ابزارها و منابع بكار گرفته شده اين امر منتهي به صرفه جوئي هاي قابل توجهي خصوصا در رابطه با كاركنان مي گردد . بديهي است ورقه هاي اختراعي كه بدون هيچگونه تضمين نسبت به جديد بودن آن صادر گرديده قابل ارزيابي از جهت ارزش و اعتبار از سوي دادگاهها خواهند بود .
دراينجا بايستي اظهار نظرات ذيل به عمل آيد :
الف) – با وجودي كه تحت اين سيستم بررسي ماهوي انجام نمي شود ، متقاضي ، گزارش جستجوي وضعيت اختراع را (از جهت حق تقدم ثبت و ….) دريافت مي دارد .البته اين گزارش بايستي منتشر شود و در اختيار عامه قرار گيرد . بنابراين متقاضيان، مانند هر فرد ذيربط ديگر مي توانند خودشان ايده و طرز فكري را نسبت به ارزش و اعتبار اختراع بدست آورند ( در صورت لزوم با كمك وكيل ثبت اختراع ) و بدين ترتيب تصميم بگيرند كه آيا اظهار نامه را بايستي در كشورهاي ديگر نيز به ثبت برسانند و يا اينكه جريان كار حقوقي را آغاز نمايند و يا آن را انجام ندهند .
در حقيقت بندرت اختراعات مهمي پيدا مي شوند كه در كشورهاي متعددي كه در برخي از آنها بررسي كامل انجام ميگردد ، ثبت نشده باشند . بدين ترتيب ارزيابي كه توسط كشورهاي داراي سيستم بررسي كامل انجام مي گردد اين امكان را فراهم مي آورد كه نظري راجع به اختراعات مربوطه به دست آيد .
در اين رابطه ميتوان كشوهاي عضو سازمان ثبت اختراعات اروپا را بعنوان مثال ذكر كرد زيرا برخي از آنها بررسي كامل را انجام مي دهند ( مانند آلمان ) و برخي ديگر چنين نمي كنند ( مانند فرانسه).
چنانچه اظهار نامه اي در هر دو كشور ، يعني كشور عضو كه اظهارنامه هاي ثبت اختراع را بطور ماهوي بررسي نمي كند و نيز اداره ثبت اختراعات اروپا به ثبت برسد ، متقاضي معمولآ اين امكان را دارد كه گزارش بموقع راجع به انعقاد قرارداد را بهمراه گزارش بررسي كه توسط اداره ثبت اختراع اروپا به عمل مي آيد ، بخواهد .
ب ) – اين حقيقت كه بررسي ماهوي انجام نگرفته به اين معني نيست كه ادارات نمي توانند موارد زير را انجام دهند :
يك بررسي اداري صرف جهت انطباق مورد با شرايط يا الزامات شكلي كه اساسا مربوط به ارائه اظهار نامه بصورت استاندارد و پرداخت هزينه ها مي باشد .
بررسي فني تر شامل رسيدگي نسبت به اينكه اظهار نامه ، مربوط به موضوعي مي شود كه مخالف اخلآق يا سياست عمومي نيست و با ضرورت اتحاد و يكپارچگي اختراع سازگار و منطبق است .
بطور خلاصه اين سيستم به ترتيب تقدم زماني متشكل است از :
بررسي شكلي .
بررسي جهت تعيين اينكه اختراع ادعا شده مخالف نظم يا اخلاق عمومي نيست و ازوم وحدت و يكپارچگي اختراع رعايت شده است .
جستجوي حق تقدم و متعاقب آن انتشار گزارش جستجو .
و سرانجام صدور ورقه اختراع ( گواهي اختراع ) .
اما آيا اين سيستم قابل انتقال به كشورهاي در حال توسعه يا كشورهائي كه در حال بر پا نمودن ادارات ثبت اختراع كاملآ جديد هستند مي باشد ؟
حقيقتا بايد گفت كه همواره به طبقه بندي عظيمي از مجموعه اختراعات ثبت شده ، كارمنداني كه كار تحقيق و جستجو را انجام دهند و ظرفيت بالايي از امكانات كامپيوتري نيازمنديم .
كشورهاي متوسط و در حال توسعه به طور عام فاقد ابزارهاي بر پايي چنين امكاناتي هستند . البته برخي كشورهاي در حال توسعه وجود دارند كه كار تحقيق و جستجو را رسما پذيرفته اند و حتي به اظهار نامه ها بصورت ماهوي رسيدگي ميكنند ولي بي پرده بايد سوال كرد كه آيا واقعا اين نحو نزديكي به موضوع معقول و منطقي البته وايپو (WIPO )خدماتي را به كشورهاي در حال توسعه عرضه مينمايد كه امكان اجراي جستجو و تحقيق را فراهم مي آورد. در حقيقت وايپو براي كشورهاي عضو بعنوان بخشي از همكاري توسعه قرارداد كار منعقد مينمايد . اما ظرفيت سالانه اين كار تنها محدود به چند صد جستجو است . بنابراين در حال حاضر براي وايپو مقدور نيست كه اين قبيل وظايف را در سطح وسيعي انجام دهد . شايان ذكر است كه فرانسه ، تا سال 1968 فاقد هر گونه سيستم جستجو و بررسي بود اما اين امر مانع صنعتي شدن اين كشور در سطح بالا نگرديد .
ج) – سيستم ثبت ساده .
در اين سيستم صدور گواهي اختراع فاقد مشخصه جستجو براي تعيين حق تقدم و بررسي ماهوي است . لذا چيزي كه باقي مي ماند عبارتست از :
بررسي شكلي
بررسي به منظور محو كردن و از بين بردن اختراعاتي كه مخالف نظم يا اخلاق عمومي است .
و صدور گواهي اختراع و انتشار آن .
بنابراين ، در اين سيستم ، گواهي اختراعات صادره متضمن تضمين نسبت به بديع بودن يا جنبه اختراعي داشتن نمي باشد .
بدين جهت بر اساس اين سيستم لازم است قانون ايجاب نمايد كه در صورت شكايت و دادخواهي ( در رابطه با بطلان و بي اعتباري و يا نقض حقوق )دارنده حق اختراع بايد جستجو براي تعيين حق تقدم اختراع را ارائه نمايد .
چنين جستجويي يا از طريق وايپو ، در رابطه با كشورهاي درحال توسعه ، يا مستقيما در يكي از ادارات ثبت اختراع كه بطور مناسبي مجهز به تجهيزات باشد ، مانند اداره ثبت اختراعات اروپا در لاهه كه كار جستجو براي اشخاص ثالث را مي پذيرد انجام مي شود .
بطور كلي شكايت يا دادخواهي حق اختراع در كشورهائي كه داراي سيستم ثبت ساده مي باشند متناوب نيست وراه حل پيشنهادي در حل قضيه را آسان مي سازد و دادگاهها را به ابزارهاي تصميم گيري آگاهانه راجع به حقايق امور تجهيز مي گرداند . اين امر بطور قابل توجهي آمار جستجوهائي را كه بايد انجام شوند محدود مي نمايد . اختراعات ديگر تا آنجا كه مورد جدل و سؤال و مباحثه واقع نشده اند از طي كردن رويه طولاني و گران قيمت براي اداره و متقاضي حق اختراع معاف گرديده اند .
به اعتقاد نگارنده اين سيستم انعطاف پذير ، كم هزينه و بطور كامل قابل توصيه به كشوهاي در حال توسعه مي باشد .
بديهي است كه اين سيستم منعي را براي كشوري كه مي خواهد مجموعه اي از ثبت اختراعات را تنظيم نمايد ايجاد نمي كند ، مثلآ در زمينه هائي كه براي اقتصاد ملي مهم است .
امكانات پيشرفته از قبيل ديسك هاي نوري و فشرده ( CD -ROM ) و پايگاه هاي اطلاعاتي بطور وسيع امكان انجام جستجو را فراهم مي سازند . اما اين موارد بطور سيستماتيك و منظم انجام نخواهند شد و بخشي از روش كار تضمين حق اختراع را پوشش نخواهند داد . مضافا بر اينكه ، وايپو اين سيستم را در جائي توصيه مي كند كه به اعتقاد آن نيروي انساني و منابع مالي و ساير امكانات فراهم شده در كشور مناسب و كافي تشخيص داده مي شود . هدف ، عبارت از برپائي ادارات ملي است كه در عين اينكه متضمن هزينه اي معقول و منطقي هستند ، مؤثر و كارآ نيز باشند به اعتقاد نگارنده به نفع همه است ( به نفع اداره ثبت اختراع ، متقاضيان اختراع ، رقبا و عموم در سطح وسيع ) كه حداقل در آغاز كار به جاي ايجاد پيچيده ترين و گرانترين سيستمها كه ممكن است متضمن هزينه هاي زياد بوده و اعمال مديريت در آن توام با پيچيدگي و دشواري باشد ، سيستمهاي ساده اي را داشته باشند .

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    به کدام یک از گرایش های حقوق علاقه دارید؟






    صفحات جداگانه
  • عضویت در خبرنامه
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 23 بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۱۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۳ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۷ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ دی ۱۳۹۳
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 729
  • کل نظرات : 19
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 222
  • آی پی امروز : 26
  • آی پی دیروز : 91
  • بازدید امروز : 155
  • باردید دیروز : 580
  • گوگل امروز : 2
  • گوگل دیروز : 8
  • بازدید هفته : 2,015
  • بازدید ماه : 12,058
  • بازدید سال : 24,893
  • بازدید کلی : 1,231,903
  • کدهای اختصاصی
    اخرین مطالب ارسالی سایت
    مطالب پر بازدید مطالب جدید مطالب تصادفی