close
تبلیغات در اینترنت
loading...

وب سایت حقوقی عدالت گستر

قانون کار . پرسش و پاسخ . پرسش و پاسخ های چند موضوعی 4     ‌ به كارگیری پرسنل ارتشی در واحدهای خصوصی منع قانونی دارد؟   پاسخ:‌ فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی كل قوا در زمینه لزوم كسب هماهنگی مكتوب سماجا (ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران) برای به كارگیری پرسنل شاغل یا…

دانلود رایگان نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر



نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر

(ویزه اندروید)

 

مجموعه کامل از قوانین و مقررات وایین نامه های بروز شده وشامل مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و اراءوحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور وبیش از1000نکته حقوقی بسیار کاربردی برای وکلا وکاراموزان وکالت وداوطلبین ازمون وکالت و قضاوت گرداوری شده است.

 

>>طراحی و توسعه این نرم افزار توسط اقای اشکان نجمایی وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان صورت گرفته است.تمام حقوق مادی و معنوی این نرم افزار برای پدید اورنده محفوظ می باشد.> <

 






دانلود رایگان نرم افزار در سایت بازار




مدیریت بازدید : 461 یکشنبه 19 آذر 1391 نظرات ()

قانون کار . پرسش و پاسخ . پرسش و پاسخ های چند موضوعی 4

 

 

  1. ‌ به كارگیری پرسنل ارتشی در واحدهای خصوصی منع قانونی دارد؟

 

پاسخ:‌ فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی كل قوا در زمینه لزوم كسب هماهنگی مكتوب سماجا (ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران) برای به كارگیری پرسنل شاغل یا رها شده ارتش، دستگاههای مذكور در متن فرمان را شامل بوده و ناظر بر پرسنل سایر نیروهای مسلح و واحدهای بخش خصوصی نخواهد بود. ضمناً منظور از پرسنل رها شده، پرسنلی هستند كه قبلاً در استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده وبه صور مختلف از جمله بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء اخراج و ... از خدمت رها گردیده‌اند.

 

  1. آیا كارگرانی كه بعنوان كارگر روز مزد در كارگاهها كار می‌كنند می‌توانند از امتیازات و مزایای مقرر در قانون كار برخوردار شوند؟

 

پاسخ:‌ به لحاظ قانون كار عنوان كارگر اطلاق عام داشته و اعم از كارگر روزمزد، موقت، دایمی و غیره می‌باشد. لذا كلیه كارگرانی كه در چهارچوب قرارداد كار با مدت معین یا قرارداد كار برای كار معین ویا قرارداد كار غیرموقت بكار اشتغال دارند تحت حمایت قانون كار قرار داشته و قانوناً‌ كارگر شناخته می‌شوند و از مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار خواهند بود.

 

  1. آیا «اجاره» نیز از جمله مواردی است كه در ماده 12 قانون كار بعنوان تغییر مالكیت كارگاه به آنها اشاره شده است؟

 

پاسخ:‌ هر چند كه ماده 12 قانون كار در خصوص مالكیت عین بوده نه مالكیت منافع و لذا تغییر مستاجر از مصادیق تغییر مالكیت موضوع ماده مذكور محسوب نمی‌گردد لیكن با عنایت به اصل وابستگی كارگر به «كارگاه» در حقوق كار، انتقال كارگاه از مستاجر به موجر و بالعكس در تداوم رابطه قراردادی كارگرانی كه قرارداد كارشان با كارگاه قطعیت یافته موثر نبوده و كارفرمای جدید قائم مقام كلیه تعهدات و حقوق كارفرمای سابق خواهد بود.

 

  1. آیا كارگرانی كه در منازل و مطب‌ها اشتغال به كار دارند نیز با تغییر مالك كارگاه، فی‌المثل فروش منزل، به مالك جدید (كارفرمای جدید) انتقال می‌یابند؟

 

پاسخ:‌ منزل و مطبی كه در آن افراد مشمول قانون كار اشتغال به كار دارند، با عنایت به تعریف مذكور در ماده 4 این قانون، كارگاه محسوب می‌گردد، و لذا با توجه به ماده 12 قانون مزبور هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالكیت آن، از قبیل انتقال وفروش، تأثیری در رابطه قراردادی كارگران شاغل در این واحدها نداشته و منتقل‌الیه یا خریدار قائم مقام كارفرمای سابق در زمینه اجرای مقررات قانون كار خواهد بود. 

 

  1. اخیراً برخی از دستگاهها و موسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از فعالیتهای خود را به پیمانكاران واگذار می‌كنند و این پیمانكاران برای انجام پیمان منعقده كارگرانی را با قراردادهای كار موقت به خدمت می‌گیرند. اغلب پس از انقضاء مدت پیمان، پیمانكار كارگران مزبور را در پیمانهای دیگری كه دارد به كار می‌گیرد (در همان كارگاه و یا كارگاههای دیگر)، آیا قرارداد كار این كارگران تبدیل به قرارداد كار دایم خواهد شد؟

 

پاسخ:‌ در مواردی كه واحدها و موسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از امور خود را از طریق عقد قرارداد پیمانكاری به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار و موسسات اخیر دراجرای پیمان مزبور مبادرت به استخدام كارگر و یا كارگرانی می‌نمایند، با عنایت به موقت بودن پیمان، قراردادهای منعقده فی‌مابین پیمانكار و كارگران در زمره قراردادهای موقت موضوع تبصره یك ماده 7 قانون كار بوده و حداكثر مدت آنها محدود به حداكثر مدت پیمان خواهد بود.

بدیهی است با انقضاء مدت پیمان و انجام تسویه حساب، رابطه كارگری و كارفرمایی كارگران و پیمانكاران خاتمه یافته و اشتغال احتمالی بعدی كارگران مزبور در همان واحد و یا موسسه (برای همان پیمانكار نخستین و یا پیمانكاران دیگر)، و یا در موسسات دیگر (برای همان پیمانكار اولیه)، دنباله اشتغال اولیه محسوب نخواهد گردید.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    به کدام یک از گرایش های حقوق علاقه دارید؟






    صفحات جداگانه
  • عضویت در خبرنامه
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 23 بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۱۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۳ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۷ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ دی ۱۳۹۳
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 729
  • کل نظرات : 19
  • افراد آنلاین : 5
  • تعداد اعضا : 216
  • آی پی امروز : 39
  • آی پی دیروز : 146
  • بازدید امروز : 164
  • باردید دیروز : 752
  • گوگل امروز : 1
  • گوگل دیروز : 17
  • بازدید هفته : 164
  • بازدید ماه : 25,309
  • بازدید سال : 196,776
  • بازدید کلی : 1,511,166
  • کدهای اختصاصی
    اخرین مطالب ارسالی سایت
    مطالب پر بازدید مطالب جدید مطالب تصادفی